خلال الحوار الإقليمي لدول الاتحاد من أجل المتوسط.. مصر تستعرض مؤشرات تشريعية لتحسين أوضاع المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة الوفد الرسمي المصري المشارك في فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة، والذى تم عقده في مدينة برشلونة بإسبانيا خلال يومى 18-19 يوليو 2019، أهمية الاتفاق على مؤشرات موحدة ذات أولوية وطنية تخدم توجهات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عند صياغة السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها، وذلك استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن دول العالم سوف تقوم بإعداد تقارير وطنية حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن تمكين المرأة كأحد الأهداف الإنمائية وبالتالي علينا أن نتفق على مؤشرات موحدة.

جاء ذلك فى كلمتها خلال اليوم الأول لعرض مناقشات حول المؤشرات التي سيتم استخدامها في آلية رصد مدى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك طبقًا للتوصيات الصادرة عن إعلان القاهرة، بحضور ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وكذلك المؤسسات الوطنية المعنية بالإحصاء، وتم مناقشة إمكانية تأسيس إطار إقليمي للبيانات والإحصاءات المعنية بالمرأة يتم استخدامها في آلية المتابعة الوزارية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن إجراء البحوث والمسح اللازم لرصد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة، خاصة ما يتعلق باستطلاعات الرأي يتطلب توفر إمكانات بشرية ومالية، الأمر الذي يجبر الدول في بعض الأحيان إلى إجراء هذه البحوث على فترات متباعدة، مؤكدة أن الخروج بتقرير إقليمي يتطلب أولًا إجراء تحليل حول البيانات والإحصاءات غير المتوفرة عن وضع النساء واللازمة كمؤشرات لتحديد التقدم المحرز، وكذلك دراسة التجارب الناجحة في مجال المؤشرات على مستوى العالم للاستفادة منها، لافته إلى إجراء عدد من المسوح الخاصة بقياس التوجهات والرأي العام تجاه بعض القضايا المتعلقة بالمرأة فى مصر.

وأكدت سكرتارية الاتحاد أن الدول الأعضاء هي المسئولة عن ترجمة وتنفيذ الالتزامات الصادرة عن الإعلان الوزاري بالقاهرة في صورة خطة عمل، وسوف يساعد الاتفاق على مؤشرات موحدة التأكيد على الالتزام السياسي تجاه هذا الإعلان، وقامت الدول الأعضاء بمناقشة المقترح المقدم من سكرتارية الاتحاد حول المؤشرات التي سوف تستخدمها الدول عند صياغة تقاريرها لتحديد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة طبقًا لأولويات العمل المحددة، بهدف الخروج بتقرير إقليمي موحد عام 2020.

وفى الختام تم الاتفاق على أن تتولى الدول اختيار 4 مؤشرات ذات الأولوية ليتم التنسيق بين جميع الدول والخروج بمؤشرات موحدة قبل شهر سبتمبر 2019.