المغربى: انطلاق بورصة العقود الآجلة يتطلب تطبيق قواعد الإدارة الناجحة

أكد محمد المغربى، الخبير المالى و التأمينى، أن توجه الدولة نحو بورصة للعقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية فى مصر وخطة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام، يتطلب العمل على رفع مستوى الكوادر الإدارية فى المؤسسات المختلفة فى كافة القطاعات الإقتصادية حتى تواكب مستوى الإدارة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال المغربى لـ"صدى البلد" إن تحقيق النهضة الإدارية المطلوبة وإعادة الهيكلة للشركات يتطلب تطبيق قواعد الحوكمة القائمة على الشفافية والإدارة الناجحة والتى ستساهم فى تقليل مستويات التكاليف وزيادة الإنتاج وتحقيق القدرة على المنافسة، إضافة إلى الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار المغربى إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التعاون مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية الذى يمنح للمرة الأولى درجة الماجستير فى حوكمة الشركات، وما يقدمه المركز من برامج متعددة فى نظم المعلومات، والموارد البشرية والتسويق والمبيعات وغيرها من البرامج الجديدة المستمدة من افضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.

وأوضح المغربي، ان تدريب الكوادر ورفع المستوى الإداري لهم يجب أن يطبق سواء على الشركات المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية ،حيث يفرض حاليا على المقيدة فقط .

وأشار إلى أن مركز المديرين المصري قام مؤخرا بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "شهادة خبير معتمد في الالتزام " وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية الذي يهدف إلى تأهيل خبراء ومراقبين داخليين في مختلف أنواع الشركات والبنوك .