حذرت من استمرار تقليد العلامات التجارية.. رجال الأعمال تطلق حملة ضد القنوات المضللة

طالبت الدكتورة زينب الغزالي، عضو جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية، ورئيس شركة تاكي، الجهات الحكومية والرقابية بملاحقة أصحاب القنوات الفضائية غير المرخصة التي تقوم ببث الإعلانات المضللة تضر بمصالح المستهلك وحقوق الملكية الفكرية للشركات.

وحذرت زينب الغزالي من استمرار التعدي علي العلامات التجارية وضرورة تشديد الإجراءات والعقوبات الرادعة لتجنب بيع المنتجات الضارة والتأكد من سلامة وجودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق حفاظا علي حقوق الشركات وسلامة المستهلكين.

وأطلقت زينب الغزالي، حملة للتصدي للممارسات الضارة بحقوق الملكية الفكرية ومنع تقليد العلامات التجارية والترويج للمنتجات الضارة بسلامة المستهلك.

وتابعت: "لاحظنا خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من الأشخاص المشبوهين وغير المسجلين تجاريا أو ضريبيا باستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة تاكي من اجل تضليل العملاء وبيع منتجات رديئة الصنع مستخدمين بذلك خامات مضرة بالصحة والبيئة وتسبب الكثير من الأمراض وتعمل علي الترويج لها من خلال إعلانات مضللة عن طريق بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أو الأماكن غير المرخصة لها".

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص لمخالفتهم لقوانين الاستثمار وحقوق العلامات التجارية وحماية المستهلكين وستقوم عليهم بالتعويض المناسب نتيجة الضرر الواقع علي الشركة.

وأضافت، أنها ستقوم أيضا بتعقب أصحاب القنوات التي تقوم ببث الإعلانات المضللة مستخدمة العلامة التجارية لتاكي ومقاضاتها سواء من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو جهاز حماية المستهلك والمحاكم التجارية في مصر أو الخارج.

وقالت عضو جمعية رجال الأعمال، إن حماية حقوق الملكية الفكرية واجب مشترك بين الدولة والقطاع الخاص نظرا لأنها ستعود بالفائدة علي حماية حقوق المستهلكين وأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المنتجات الأصلية تخضع لاختبارات سلامة الجودة والخامات المستخدمة في الصناعة وذلك بخلاف المنتجات الرخيصة التي تؤدي لضرر لمستخدميها أو تتلف بعد فترة قصيرة.

ودعت الغزالي، التجار والوكلاء لتجنب ومقاطعة بيع المنتجات المقلدة والتأكد من جودة وسلامة المنتج في المحلات حفاظا علي حقوق المستهلكين، مؤكدة أهمية حماية الشركات الكبري من التجار غير المرخص لمنع الترويج للعلامات التجارية المغشوشة.

وأكدت ضرورة قيام الدولة بمراجعة التشريعات وقوانين التجارة وسد أي ثغرات قانونية قد يستغلها ويستفيد منها عديمي الضمائر في تقليد العلامات التجارية الموثوق بها من قبل المستهلكين، مطالبة بتغليظ العقوبات وغلق كافة المنافذ والقنوات التي تقوم بترويج المنتجات المقلدة والضارة وذلك حماية الشركات وحقوق المستهلكين.