الشافعي: حصر المشروعات الصغيرة يسهل دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ضرورة إجراء حصر واضح ودقيق للمشروعات الصغيرة فى مصر، وكذلك تعريف موحد لها عند التعامل مع البنوك والجهات الحكومية، وذلك تسهيلا لعملية دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن آخر حصر لعدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المسجلة بلغ 2.7 مليون مشروع وفق بيانات وزارة الصناعة.

وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى،فى تصريحات له اليوم، أنه لابد من الاهتمام بالشباب من خريجى الجامعات مما لديهم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة، يمكن أن تكون بالفعل قواعد صلبة لإنطلاقة اقتصادية حقيقية إذا تم رعاية هذه المشروعات بالصورة المأمولة، فنحو 40% من اقتصاد الصين يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إلى أهمية عمل نظام إقراض خاص بالمشروعات الصغيرة الجديدة وأفكار ريادة الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي وأعضاء من البنوك العامة التي يمكن أن تساهم فى مبادرات دعم المشروعات الصغيرة، يكون دورها الرئيسى وهو تقييم المشروعات ودراسات الجدوى المقدمة لها، بهدف تسهيل وتسريع إقراض الشباب مما لديهم أفكار متميزة.

وتابع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: إذا نجحنا فى هذا الملف، وربما يتطلب ذلك لسنوات طويلة، فإن توسعات المشروعات الصغيرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ستكتب مستقبل اقتصادى أفضل لمصر وتاريخ جديد لاقتصاد قد يكون من أفضل الاقتصاديات الناشئة فى إفريقيا.