الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يدخل حيز التنفيذ 2021 .. تعرف على المعيار الدولي لإعداد تقارير عقود التأمين

صدى البلد

يعد قطاع التأمين منذ فترة طويلة حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية ، ولا يخفى ان التعقيد الذي يتصف به التأمين- من حيث طبيعته ذات المدى الطويل والصعوبة الضمنية في تحديد "العائد" على النحو الموجود في أي نشاط تجاري آخر تجعله مختلفًا عن غيره - مما يؤدي إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن أي قوائم أخرى ، إلا أن هذا سيتغير في عام 2021 بتطبيق المعيار الشامل الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين).

وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 "عقود التأمين" في عام 2017 والذى سيدخل في حيز النفاذ في عام 2021.

من هنا تأتى أهمية المعيار الجديد لإعداد تقارير عقود التأمين والذى يمثل تغيرًا جذريًا ليس لشركات التأمين التي ستستخدمه فحسب، ولكن أيضًا للمستخدمين وخاصة المحللين الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم ، حيث ستتغير القوائم المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين تغيرًا جذريًا.

ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين فإنه وبالرغم من توقع البعض وجود اضطرابات عند بداية تنفيذ هذا المعيار، يعتقد محللو قطاع التأمين على مستوى العالم أنه سيحدث تغيرًا هائلًا فيما يتعلق بتوافق شركات التأمين والقدرة على المقارنة فيما بينها.
واتساقا مع الحقبة الجديدة للمحاسبة سيحقق معيار IFRS 17 طفرة على النمط التقليدى للقوائم المالية فى سبيل تقديم معلومات اكثر شفافية وجودة مما يوفر ادق رؤية لمستخدمى القوائم المالية كى يتمكنوا فى التوقيت الصائب من تقييم اثر العقود التى تدخل ضمن نطاق المعيار على المركز المالى والاداء المالى للشركة .

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن المعيار سوف يلزم الشركات باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية تعكس توقيت ومبلغ وعدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود التامين ، مشيرا إلى ان قياس هذه التقديرات باستخدام نموذج محاسبى موحد يمكن للمستثمرين والمشاركين فى سوق التامين العالمى من اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة فى التوقيت المناسب ، ومن ثم سيستقر القطاع الاقتصادى الضخم على المدى البعيد ، فالمعيار يعزز من توفير معلومات ذات جودة عالية وشفافية فى التوقيت الذي يمنحهم فرص تجنب المخاطر الناشئة عن عقود التأمين .

ولفت التقرير إلى هذا القياس سوف يركز على فكرة تجميع عقود التامين عند الاعتراف الأولى بناء على ارباحها او خسائرها المتوقعة مع منع اجراء اية مقاصة بين ارباح وخسائر العقود مثل هذا الأمر سيعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة ، وستكون الشركات بحاجة الى ادق معلومات مؤيدة يمكن الاعتماد عليها لتتمكن من تجميع العقود لأغراض القياس والعرض والإفصاح بشكل يعكس ربحيتها التى لن يعترف بها فورا بل ستوزع على مدى فترة التغطية او خسائرها المتوقعة التى سيتم الاعتراف بها فورا فى الارباح او الخسائر كون هذا التوقيت مثالى لاتخاذ القرارات الاقتصادية .