الاتحاد المصرى للتأمين يحدد 3 مراحل لتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية

حدد الاتحاد المصرى للتأمين الجدول الزمنى الذى يمكن تطبيقه لضمان انتقال سهل وسريع عند تطبيق المعيار الدولي IFRS-17 بالنسبه للشركات التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية.

وأوضح الاتحاد المصرى للتامين فى سياق تقرير حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 "عقود التأمين" والذى تم اعداده في عام 2017 والذى سيدخل في حيز النفاذ في عام 2021 ، أنه يمكن للشركات اتباع جدول زمني من ثلاث مراحل وهي كما يلى :

مرحلة التقييم :

حيث تقوم الشركات بتقييم الوضع الحالي بالمقارنة مع جميع متطلبات المعيار وان يشمل التقييم الأثر المالي والتشغيلي المتوقع جراء تنفيذ المعيار مع إجراء تقييم شامل للأثر الداخلي و أن تكون قد حددت جميع متطلبات المعيار وان يكون لديها خطة لتطبيق المعيار فى المستقبل

مرحلة التصميم :

يمكن لكل شركة تصميم أنظمة وقواعد وإجراءات داخلية تتواكب مع متطلبات المعيار وفقا للخطة التي تم اعدادها

مرحلة التنفيذ :

في هذه المرحلة يمكن أن تقوم الشركات بتنفيذ متطلبات المعيار مع إجراء تقييم ربع سنوى للنتائج مع إعداد التقارير المالية للشركات مع تحديد فترة تستطيع من خلالها الشركات تذليل كل العقبات المتعلقة بالتنفيذ.

وقال الاتحاد المصرى للتامين فى تقرير تلقى "صدى البلد" نسخة منه أن قطاع التأمين يعد منذ فترة طويلة حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية ، مشيرا إلى إن التعقيد الذي يتصف به التأمين- من حيث طبيعته ذات المدى الطويل والصعوبة الضمنية في تحديد "العائد" على النحو الموجود في أي نشاط تجاري آخر تجعله مختلفًا عن غيره - مما يؤدي إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن أي قوائم أخرى ، إلا أن هذا سيتغير في عام 2021 بتطبيق المعيار الشامل الجديد الصادر عن المجلس، المعيار (الدولي لإعداد التقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين).

وأوضح التقرير ان المعيار الجديد يمثل تغيرًا جذريًا ليس لشركات التأمين التي ستستخدمه فحسب، ولكن أيضًا للمستخدمين وخاصة المحللين الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم ، حيث ستتغير القوائم المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين تغيرًا جذريًا.

وأشار إلى أنه بالرغم من توقع البعض وجود اضطرابات عند بداية تنفيذ هذا المعيار، يعتقد محللو قطاع التأمين على مستوى العالم أنه سيحدث تغيرًا هائلًا فيما يتعلق بتوافق شركات التأمين والقدرة على المقارنة فيما بينها.