برلمانى: يجب تطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى على الأشخاص الاعتبارية والعامة

قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس ستشهد مناقشة مشروعات القوانين المهمة، منها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، معقبا: "تعديلات قانون البناء الموحد أصبحت ضرورية، خاصة بعد إقرار قانون التصالح ودخوله حيز التنفيذ".

وأضاف البطيخى، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للإيجارات التجارية القديمة من القوانيين المهمة المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بهذا الشأن.

وأبدى البطيخى تأييده للجنة الإسكان والدكتور على رئيس مجلس النواب بأن يتم تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعامة حتى يصبح دستوريا، مطالبا بزيادة مدة السنوات بالتعديلات الجديدة بعد تطبيق القانون لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وشهدت مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مطالبة رئيس البرلمان ولجنة الإسكان تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية والعامة، بينما طالبت الأغلبية البرلمانية ومستقبل وطن بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط.