EN 
قال على الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة، خطوة ممتازة ضمن استراتيجية الدولة للإتجاه نحو التصدير.
وأضاف علي الإدريسي، في تصريحات لـ"صـدى البـلد"، أن تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بالهيئة بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، يأتي ضمن السعي لتعظيم الصادرات المصرية فى السوق الخارجى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وتابع علي الإدريسي: "إن المتابعة التي تسعى الهيئة للقيام بها بشكل ربع سنوى سوف يكون لها دور كبير فى رفع كفاءة المناطق الحرة والعمل على زيادة الاستثمارات بها".
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.
ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.
وبداية من "أول يناير 2020"، فإنه سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المٌقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.
