الغايش: ضوابط شركات المناطق الحرة تساعد الدولة على تحقيق أهدافها

قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة قرار صائب نتج عن أن العديد من الإحصائيات، أشارت إلى أن الهدف من المناطق الحرة لم يتحقق حيث إن مبيعات السوق المحلية ما زالت تمثل النسبة الأكبر من مبيعات هذه المناطق.

وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن قيمة الواردات لهذه المناطق فاقت قيمة التصدير منها للخارج مما يضر بالمنتج المصرى وبالتالى جاء هذا القرار لمتابعة شركات المناطق الحرة ومتابعة نسب التصدير ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف العامة لهذه المناطق حيث إن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 82 ألف عامل.

وتابع: المناطق الحرة الخاصة مواقع جغرافية تتمتع بمزايا خاصة تشجيعًا لجذب الاستثمار، ومن هذه المزايا الإعفاءات الجمركية والضريبية إضافة إلى التحرر من القيود الإدارية، وتتضمن الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتشجيع التصدير للخارج وتوفير موارد العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل وتخفيض البطالة، وجذب تكنولوجيا وصناعات جديدة يمكن أن تستفيد منها السوق المصرية.

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.

ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.

وبداية من "أول يناير 2020"، فإنه سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المٌقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.