EN 
أشادت الدكتورة نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لقضايا المرأة، بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، مشيرة إلى أنه جاء بعد رحلة طويلة من المناقشات مع وزارة التضامن، وتقديم مسودات كثيرة للحكومات المتعاقبة.
وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه تم العمل مع الوزارة على توحيد هذه المسودات في مسودة واحدة .
وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنه تم إقرار هذا القانون في عام 2017 وتسبب في تجميد العمل الأهلي في مصر، وهو ما سبب وجود درجة من التوتر والتخوف من عمل هذه الجمعيات، وهو ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته.
وقالت نهاد أبو القمصان إن المنظمات الحقوقية مع المنظمات التنموية لها رد فعل رائع بعد رفضها للقانون، وتأكيد علاقة الشراكة مع الحكومة وليست علاقة تضاد، مشيرة إلى أن وزارة التضامن أجرت حوارا مجتمعيا في الوزارة وبأماكن متعددة، وصدر القانون الجديد للجمعيات الأهلية بشكل مرضي للجميع.
واختتمت: "لأول مرة أحس إن جلسات الحوار المجتمعي يتم العمل بها، ولم تكن (فض مجالس)، ما أسفر عن آلية حل الكثير من المشاكل المعلقة".
