EN 
قالت منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها كانت تعارض بشدة القانون القديم للجمعيات الأهلية لما كان يتضمن الكثير من العوار الدستوري والمجتمعي والسياسي.
وأضافت "منال ماهر الجميل"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن المجتمع المدني شريك للدولة في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن استقرار الدولة قائم على التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ألغى جميع العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بالعقوبات المالية، حيث إنه من حق الدولة ضبط العمل المدني بما تراه مناسبًا بعيدًا عن العقوبات السالبة للحريات، مشيرة إلى أنه في قانون 1984 كان تسجيل الجمعيات يأخذ وقت طويل وغير محدد بتوقيت.
وقالت منال ماهر الجميل إن قانون 2017 حدد فترة الرد على التسجيل، بـ شهرين فقط، أما القانون الحالي الجديد فطالما تم تقديم المستندات المطلوبة سابقا فمن حق تسجيل الجمعية بالإشهار.
