الأونكتاد: مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في العالم.. وتقديرات الاستثمار تزيد بنحو 30% عن المعلن

أكد جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة فى الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا.

وقال جيمس زان، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وكبار مسئولي الوزارة، إنه على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% في عام 2018، إلا أن مصر واحدة من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم، خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.

وأضاف جيمس زان أن مصر حققت نجاحا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير، ووفقًا لتقديرات الأونكتاد فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هى أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعا ذلك لطرق القياس التي قال إنها لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات، وعرض مساعدة منظمة الأونكتاد لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار في مصر.

وتابع جيمس زان: "وفقًا لتقديرات الأونكتاد تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر حوالي 17% من إجمالي رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية حوالي 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقي دول العالم".

وأوضح جيمس زان أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن منظمة الأونكتاد أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأعرب جيمس زان عن تطلع الاونكتاد للتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة.

واصطحب مسئولو الوزارة وفد منظمة الأونكتاد في جولة بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

واستمع الوفد إلى شرح مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، من عرض لجميع الفرص الاستثمارية التابعة لجميع الجهات الحكومية، وإتاحة المرافق، ومعلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي.