تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة خالد الميقاتي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، وعضوية كلٍ من الدكتور شرين حلمي، شركة فاركوبي العالمية، والدكتور علاء الدين عمر، شركة الإسكندرية للأدوية، والدكتور ماجد جورج، شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمود ممدوح العربي، شركة توشيبا العربي، وفادي نبيل، شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس خالد سعد، شركة الزامل للهياكل الفولاذية، والمهندس أحمد النجار، شركة دالتكس للزراعة، والمهندس سمير البيلي، شركة الصفا للطباعة والتغليف.

والمهندس محمد عبد المنعم، شركة "أتلانتيك اندستريز ليمتد"، وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف، شركة "هاي فود" للصناعات الغذائية المتطورة، وأحمد البنا، شركة "دهيدرو فودز"، وأحمد عطية، شركة "هابي سويت" للصناعات الغذائية، وعلي الشيشيني، شركة المعلبات المصرية "بست"، وطلعت الارفلي، شركة مدار جروب مصر للكيماويات.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي تشكيل الجانب المصرى بالمجلس في إطار توجه الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالي على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية، خاصةً في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث تضمن التشكيل الجديد عددا من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسنغال.

ويمثل مجلس الأعمال المصري السنغالي منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.