EN 
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف حاليًا التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصنعك جاهز بالتراخيص" لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية.
ونوهت نيفين جامع، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "المشروعات الصغيرة.. تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية"، بأنه سيتم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية فى شهر ديسمبر المقبل والباقي من المتوقع الانتهاء منه فى أبريل 2020.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وعمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأشارت نيفين جامع إلى أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسي "مصنعك جاهز بالتراخيص" بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، لافتة إلى أن المبادرة تشمل أيضا مجمعات صناعية بمختلف محافظات الجمهورية من بينها محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحيرة وغيرها وسيتم طرحها جميعًا بـ"رخصة التشغيل" و"النشاط" وبمساحة تبدأ من 96 مترًا للوحدة إلي 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد اقصي 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعي والتصدير.
وأكدت نيفين جامع أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعي ومتناهي الصغر.
ولفتت نيفين جامع إلى أنه يجري حاليًا وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعًا فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
وأشارت نيفين جامع إلى أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، لافتة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع وفقا لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التي لا تصنع محليًا.
وأعلنت نيفين جامع، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته فى الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر إضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضٍ غير التملك "التخصيص" والتي كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
