EN 
قالت نيفين جامع، رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن التمويل المباشر يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ويبلغ التمويل للمشروعات الخدمية والتجارية 3 ملايين جنيه لكل مشروع و5 ملايين جنيه للصناعي و10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التي لها صفة الابتكار.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: "المشروعات الصغيرة ..تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية".
وأضافت أن الجهاز يقدم منظومة ائتمانية مشابهة للبنوك وبشكل متكامل بداية من الاستعلام الائتماني وضمان المخاطر بجانب سياسة ائتمانية متميزة تتضمن كل القواعد المصرفية فى المنح مع مراعاة العمل بنظام الائتمان التنموي وليس الربح؛ حيث إنه الجهاز جهة غير هادفة للربح.
تابعت: نحن حريصون أن تظل السياسة الائتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائد وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، منوهة إلي أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدي 5% متناقصة والتجاري والخدمي تتراوح من 8 % إلى 11% وتحدد أسعار الفائدة كل 6 أشهر من خلال لجنة أصول وخصوم وهي لجنة لدراسة السوق وتحديد الأسعار المناسبة.
وأوضحت نيفين جامع، أن الجهاز يستهدف فى المقام الاول الفئات التى يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الانشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل اكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع انواع القروض من القرض التقليدي والمرابحة الإسلامي والمشاركة الإسلامي وغيرها بجانب رأس المال المخاطر وهو منتج جديد يتطلب معايير خاصة لانه عالي المخاطر ويشترط فى تمويليه ان تكون مشروعات ذات طابع ابتكاري.
وأكدت نيفين جامع، أن الجهاز حصل على دعم البنك الدولي فى تشجيع مشروعات الابتكار من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، لافتة أنه تم عمل سياسة استثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الائتمانية المتبعة فى التمويل الصغير والمتناهي.
ولفت أنه فى حالة الإقراض المباشر فى تمويل الآلات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الاستعلام عنه بجانب استيفاء اشتراطات معينة مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلي وضمان وتوافر قطع الغيار بالإضافة إلى منح التمويل على جزئين الاول لشراء الآلات على ان يتم صرف الشريحة الثانية بعد التأكد من وصول الماكينات والآلات وذلك حفاظًا على نجاح المشروع وصحاب العمل.
وقالت "جامع"، ان فترة السماح للسداد بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر فقط وتصل لمدة عام فى حالة الصناعي بجانب فترة التمويل 5 سنوات مقارنة بـ 3 سنوات للتجاري.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يعمل وفق سياسة تمويلية تنموية تستهدف ضمان نجاح المشروعات وعدم تعثر العميل من خلال وضع اشتراطات خاصة بمدد سداد مناسبة وفقا لكل نشاط حيث لها علاقة وتأثير مباشر فى نجاح العملية الإنتاجية بجانب عمل زيارات مشترك بين الجهاز والبنوك للعملاء للتأكد من انتظام الانتاج وحل اي مشاكل مستقبلية حتى لا يصل العميل لمرحلة التعثر؛ إضافة إلي تقديم خدمات التسويق من خلال الاشتراك بالمعارض المحلية والدولي.
