«العرب للشئون القانونية والاستراتيجية» يطالب بتحرك دولى ضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي

قال المستشار زيد الأيوبي رئيس مركز العرب للشؤون القانونية والاستراتيجية إن هدم المباني المدنية في حي وادي الحمص في القدس المحتلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعد جريمة حرب غير مسبوقة منذ العام 1967، بعد أن سمح القضاء الإسرائيلي لحكومة الاحتلال بهدم 16 مبنى الأمر الذي يتسبب في طرد وتشريد أكثر من 500 فلسطيني من سكان هذه المباني المستهدفة بالهدم بينهم حوالي 300 طفل وأكثر من خمسين كهل بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المستشار الأيوبي في تصريحات صحفية له أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران على قوات الاحتلال العسكري المس بالأعيان المدنية والمباني المعدة لسكن المدنيين، وهذا ما أكدت عليه المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 27 من البرتوكول الإضافي الأول لهذه الاتفاقية كما أكدت عليه اتفاقية لاهاي لعام 1907 والمادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية.

كما لفت إلي أن الاعتداء على الأعيان المدنية من قبل سلطات الاحتلال هو جريمة حرب خطيرة تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب كبرى ومخالفة صارخة لأحكام المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار المستشار الأيوبي إلى أن الهدف من هدم المباني المدنية في وادي الحمص هو تشريد السكان وإحكام السيطرة على مدينة القدس ومد شوارع تربط المستوطنات التي تقع حول القدس ببعضها البعض على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين وإرساء طوق استيطاني حول مدينة القدس بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها العربي .

ونوه الأيوبي إلى أن حكومة الاحتلال قامت بهذه الجريمة النكراء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشجعها على الاستيطان بل وتدعم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بهدف تكريس أمر واقع احتلالي جديد وتقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ودعا الأيوبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا بالتحرك ضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما وأن الاستيطان والتوسع فيه وهدم المباني والاعيان المدنية وتشريد الأبرياء كلها أفعال مجرمة وفقا لنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية.