بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الأخيرة من القرض.. خبراء يطالبون بتوقف مصر عن القروض بعد إصلاح الاختلالات الهيكلية

• أبو زيد: حصول مصر على الشريحة الاخيرة من صندوق النقد توكد نجاحها في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي
• الجرم: مصر تبنت برنامجا اقتصاديا طموحا مكنها من إصلاح الاختلالات الداخلية والخارجية
• خبير: حصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد يؤكد نجاح برنامج الإصلاح

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار المتفق عليه في اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الموقع في نوفمبر 2016، يؤكد انتهاء برنامج مصر مع الصندوق، ودليل نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خالد الشافعي، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مر بمراحل هامة بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفض تدريجي في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة دعم السلع التموينية، وهو ما أعطى مرونة للاقتصاد، وخلق ضبط فى موازنة الدولة، وهو ما يعطي رؤية مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.

وأشار خالد الشافعي إلى أنه بهذه الشريحة تكون مصر حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار، ومن ثم انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر على نجاح تام، والدليل على نجاح البرنامج هو تحقيق فائض أولي نسبته 2% لأول مرة، والوصول بالعجز الكليّ إلى 8.2%، ووصول نسبة النمو 5.6%، وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن ميزان مصر التجارى.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من القرض الذى يبلغ ١٢ مليار دولار تأكيد على نجاح مصر على مدار جميع المراجعات السابقة لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف مصطفى أبو زيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية إصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصرى وانطلاقه كأكبر قوة اقتصادية ناشئة فى أفريقيا.

وتابع مصطفى أبو زيد: "وذلك وسط العديد من الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى خفض عجز الموازنة العامة إلى ٨.٢٪ وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى ٩٠.٥٪، وتحقيق فائض أولى يقدر ١٠٤ مليار جنيه بنسبة ٢٪".

فيما قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن تبنى مصر لبرنامج طموح لإصلاح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق المزيد من فرص عمل جديدة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي كان له أكبر الأثر في اكتساب المزيد من شهادات الثقة على المستوى الدولي.

وأضاف رمزي الجرم، في تصريحات لـ"صدى البلد": "وذلك لما حققه الاقتصاد من معدل نمو بتجاوز نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2018/2019، مقارنة بمعدل نمو 5.4% في الربع الثالث من نفس العام، وتحقيق فائض أولي، قدره 2% مع نهاية العام المالي الحالي، فضلا عن انخفاض حدة التضخم، بشكل غير مسبوق، ليكسر حاجز 9%، وتدني إجمالي عجز الموازنة، ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير كل تلك التطورات، على تقرير المراجعة الخامسة، لصندوق النقد الدولي، لصرف الشريحة السادسة والأخيرة، بقيمة قدرها ملياري دولار أمريكي، من القرض الذي تم الاتفاق عليه منذ نوفمبر 2016، بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وتابع رمزي الجرم: "إن هذا القرض كان من أهم سبل الدعم المالي التي عجلت بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على مدى نحو ثلاث سنوات أو نحو ذلك، ودفعة قوية للاقتصاد الكلي بشكل كبير، وشهادة ثقة في الاقتصاد، مما كان له مردود إيجابي على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنتين الأخيرتين بشكل كبير".

وشدد رمزي الجرم على ضرورة أن تتوقف الحكومة، عن عقد قروض خارجية خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل حلول استحقاق أقساط سداد القرض المذكور، وقروض أخرى لمؤسسات دولية، خلال السنوات القادمة.