زواج القاصرات ينتشر بقرى الشرقية.. عقود عرفية وإيصالات أمانة.. والأهالي يؤكدون: سترة للبنت والأصل في الزواج الإشهار.. والضحايا الأطفال الصغار

أجساد نحيفة وعقول طفولية لم تكتمل ولا تعرف الفتاة معني تحمل المسئولية، فبين ليلة وضحاها تصبح مطالبة بتحمل مسئولية بيت وزوج وأطفال وهي في الأساس لم يتعد عمرها الـ 18 عاما، وهؤلاء الفتيات ضحايا زواج صغار السن أو زواج القاصرات ولذلك دائما ما تكون النتيجة الطلاق وضياع الأطفال وامتلاء محاكم الأسرة بمثل تلك القضايا.

تلك العادة التي تنتشر في معظم قري محافظات جمهورية مصر العربية وخاصة مع تأكيد الأهالي أنهم يلجأون إلى زواج أبنائهم وهم في سن صغير حفاظا عليهم وسترة لهم، وخاصة أن الأصل في الزواج هو الإشهار وحضور المعازيم والأهل والأصدقاء وهو ما يحدث ولا يمكن أن يسمى بالزواج العرفي حيث يتم كتابة وثيقة زواج بمجرد بلوغ الزوجة السن القانوني.

فبالرغم من التقدم التكنولوجي وانتشار العلم والفكر وسط جميع أبناء الشعب المصري وزيادة الوعي بصورة ملحوظة بين أبناء الريف بصفة عامة وأبناء الشرقية بصفة خاصة، إلا أنه مازالت هناك العديد من العادات والتقاليد والفكر المتوارث والذي يصعب عليهم تغييره أو الاقتناع بغيره، ومن بين تلك الأفكار زواج صغار السن من الجنسين "بنات كانوا أو بنين".

حرص موقع "صدى البلد" على اختراق وفتح هذا الملف الشائك، والذي ينتشر بصورة ملحوظة بين أبناء قرى مراكز الشرقية والتعرف على أهم العادات والتقاليد والضمانات التي يأخذها والد العروس من أجل ضمان حق ابنته.

حيث أكد عدد من الأهالي بمحافظة الشرقية أن الأصل في الزواج هو الإشهار ويتم عمل جميع مراسم الزواج من طعام وشراب ونصب خيم الأفراح وحضور المعازيم، ولكن ما يفرق زواج صغار السن عن الزواج القانوني أو الشرعي هو قسيمة الزواج وكتب الكتاب لدى مأذون.

وأضافوا أن هناك عددا من العادات والتقاليد والشروط التي يقوم بها والد العروس من أجل ضمان حق ابنته، والتي غالبا ما يكون متبقي لها عام أو عامين من أجل إتمام السن القانونية وعقد القران بصورة رسمية، حيث يقوم والد العروس بأخذ جميع الضمانات، بالإضافة إلى قيام بعض الأهالي بأخذ تعهد كتابي على العريس وعلى والده بضمان جميع حقوق الزوجة وكتب الكتاب رسميا عند بلوغ الزوجة السن القانونية عند مأذون شرعي.

على جانب آخر، عبر عدد من أهالي محافظة الشرقية عن عدم موافقتهم على زواج صغار السن، فكيف يعقل أن يكون القانون محددا للسن القانونية لعقد القرآن بـ 18 عاما للفتاة، ويتم زواجها قبل ذلك دون سند قانوني يحفظ لها حقها إذا لا قدر الله حدث مكروه لزوجها قبل عقد القران رسميا، بالإضافة إلى أنه تكون هناك مشكلة في إثبات المولود في السجلات الحكومية، خاصة أن والدته رسميا ليست متزوجة ومن هنا تقع العديد من المشاكل.

من جانبهم، فقد عبرت عدد من الفتيات بمحافظة الشرقية، عن اعتراضهم التام لزواج الفتاة صغيرة السن، وأنهم ليسوا مع الفكر المخالف للقانون، خاصة أنه لا توجد هناك أي ضمانات للزوجة، وأيضا كون الفتاة لم تبلغ السن القانونية وبمجرد زواجها تقع على عاتقها مسئولية إدارة بيت وأسرة، فكيف وهي لم تبلغ الـ 18 عاما ولم يكتمل نضجها سواء عقليا أو عصبيا، وهذا يؤثر على صحتها النفسية والجسدية والإنجابية، بالإضافة إلى أنها لم يكتمل نضجها تماما.

فيما أكد "صبري" مأذون شرعي بإحدي قري مركز الزقازيق أنه يقف حائلا منذ توليه مهام عمله دون زواج البنات حتي بلوغهم السن القانوني مؤكدا أن سن الـ 18 تكون البنت أكتمل نموها ونضجها العقلي والجسدي إلى حد تستوعب معه فكرة تكوين بيت وأسرة وحفاظا علي حقوقها الزوجية وحق أطفالها.