الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدراء الجمارك العرب يرفعون مشروع القانون الجمركي الموحد للمجلس الاقتصادي لإقراره

صدى البلد

أوصى الاجتماع التاسع والثلاثين لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية برفع مشروع "القانون الجمركي العربي الموحد" ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده.

جاء ذلك في ختام الاجتماع اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المستشار جمال هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت وبمشاركة المدراء العامين للجمارك في الدول العربية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر - في تصريح للصحفيين لدى ختام الاجتماع - إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا - على مدى يومين - الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة خلال سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وأضاف أبو النصر أن الاجتماع أطلع على مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن بند "المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية"، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول موضوعات الاتحاد الجمركي لاسيما القانون الجمركى العربي الموحد، وتمت مناقشة تحفظات الدول الاعضاء على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحتة التنفيذية ومذكرته الايضاحية، ولم يتبق سوى تحفظ كل من الامارات والمغرب على المادة (87) من مشروع القانون ورفعها إلى المحلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأوضح أن الاجتماع تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الإجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما أوصى الاجتماع برفع المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية مع رفع تحفظ الجزائر حول المادة السادسة من الفقرة (7) من مسودة المبادرة الاسترشادية.

وأشار إلى أن الاجتماع رحب بتوقيع الأردن والسعودية وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وأكد عدم امكانية إجراء أية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما حث الاجتماع الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية سرعة التوقيع عليها ، ورحب أيضا بمبادرة لبنان برغبتها التوقيع على الاتفاقية.