مأساة أصغر أم في مصر.. تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وعمرها 12 سنة.. نواب: لابد من معاقبة الأب والمأذون والشهود لردع تزويج القاصرات.. ونائب: سنأخذ رأي الحكومة في العقوبات

غرامة مليون جنيه.. برلماني يقترح تغريم كل أب يزوج ابنته القاصر
مطروحة للنقاش.. برلماني يعلن موعد مناقشة قضية زواج القاصرات
برلمانية تطالب بتشديد العقوبات فى جريمة زواج القاصرات

شهدت الأيام الماضية واقعة جديدة من زواج القاصرات، حيث أجبر عامل ابنته على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها بورقة زواج عرفى، وعاشت معه عاما واحدا أنجب منها طفلا صغيرا وبعد الولادة قام بالانفصال عنها ومزق عقد الزواج العرفى وأخذ طفله وعادت فاطمة الطفلة الصغيرة إلى منزل والدها بعدما مرت بتجربة أشبه بفيلم رعب.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة التى أشرف عليها عمرو الباز، رئيس نيابة فاقوس، إن والدها أجبرها على الزواج فى سن الحادية عشرة من أحد الأشخاص بموجب عقد زواج عرفى، وبعد مرور عدة أشهر أنجبت طفلها الأول، وقام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتم الانفصال.

فى البدية قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والأحوال الشخصية بعد انتشار زواج القاصرات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ، مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض هذا التعديل على اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يؤيد فى جريمة زواج القاصرات لكل فتاة تتزوج دون 18 عاما ان تكون هناك عقوبة الحبس ضد المأذون الشرعى لأنها تعتبر جناية ، وأن توقع عليه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه ، حتى تكون عقابا رادعا له.

وأشار إلى أنه مع عقوبة الأب المسئول عن زواج ابنته القاصر التى لم تتجاوز 18 عاما بتوقيع غرامة عليه تصل من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه ، حتى تكون رادعا لمن يقوم بهذه الجريمة وحتى لا يبيع أى أب إبنته لكى يزوجها، مؤكدا أنه ضد حبس الأب لأنها ستكون عقوبة سالبة للحريات، ويجب أن ننظر لمصلحة الأسرة .

وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين في مصر، والذي يتضمن بابا كاملا حول عقوبة الزواج المبكر.

وأضاف عبد المنعم العليمي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ برأى الحكومة فى العقوبات الخاصة بزواج القاصرات.

وتابع عبد المنعم العليمي، أن القضية مطروح للنقاش داخل مجلس النواب وخاصة مع انتشار الزواج المبكر خلال السنوات الماضية
وطالبت النائبة شادية خضير ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بضرورة مراجعة كل القوانين الخاصة بزواج القاصرات ، بحيث يتم تشديد العقوبات فى هذه الجريمة التى تحتاج إلى المواجهة من كل المجتمع.

وأكدت خضير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تشمل أطراف هذه الجريمة كلا من الأب والمأذون والشهود على زواج أى فتاة قاصرة، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر لكل من يقوم بتزويج ابنته القاصر دون 18 عاما.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن ظاهرة زواج القاصرات تحتاج إلى جهود توعية وتثقيف من كل فئات المجتمع ، من خلال مشاركة كل الأطياف من منظمات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس للتوعية بمدى خطورة هذه الظاهرة.