اختلاس ورشوة وفساد فادح.. الرقابة الإدارية تضبط موظفين فى جهات حكومية.. القبض على مسؤولين بشركة مياه شبرا لاختلاسهم 10 ملايين جنيه.. و4 أشخاص في الأقصر بسبب الاستيلاء على أراضي الدولة

-ضبط مسؤولين بشركة مياه شبرا لاختلاسهم 10 ملايين جنيه
-استولوا على أرض دولة بـ12 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط 4 أشخاص في الأقصر

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها لإحباط محاولات الاستيلاء على الأراضي، وملاحقة الفاسدين خاصة أرباب العُهد.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية لقيامه بإختلاس 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات.

وضبطت مسئول تسوية المعاشات وإنهاء النشاط الوظيفى بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وآخر وسيط يعمل محاسبا قانونيا حرا لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات، وذلك مقابل نهو الموقف التأمينى للشركة.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، موظفا إداريا بإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، وآخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.

فيما واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها لإحباط محاولات الاستيلاء على الأراضي، وملاحقة الفاسدين خاصة ارباب العُهد.

فتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبو النمرس ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأةً بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

كما نجحت الهيئة فى ضبط مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمبانى.

كما واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها لإحباط محاولات الاستيلاء على الأراضي، وملاحقة الفاسدين.

وتمكنت الهيئة من القبض على 4 أفراد يتزعمهم محام تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات البمركز، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار إليها، ليتمكنوا من اثبات انتفاعهم بها.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15 فدانا ونصف الفدان.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.