EN 
كشفت مصادر بوزارة الأثار حقيقة ما أثير حول موافقتها علي بيع أرض مارينا الأثرية،
وقالت المصادر أنه لا صحة لذلك،وأن القرارت التي اتخذتها الوزارة واللجنة الدائمة للأثار سارية ولم تتغير أو تتبدل،ومضمونها أنه لا بيع لأراضي الأثار ورفض المشروعات المقدمة من الشركات السياحية،والعمل على تطوير المنطقة يتم تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك ردا علي ما أثير مجددا عن اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أرض مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مباني سياحية،
وأكدت المصادر أن ما يحدث في مارينا مشروع تطوير وعمل كافيتيريا وخدمات بالمنطقة مع مراعاة كافة الاشتراطات الأثرية ودون المساس بها،خاصة أن"مارينا – العلمين"مسجلة كأرض أثرية بقرار رئيس الوزراء رقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٠٠،لمنع وذلك أي محاولات للاستيلاء على الموقع الأثري،والذي كان ميناء في العصر اليوناني الروماني وفي الفترة القبطية.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات في وزارة الآثار أن اللجنة الدائمة، لها لائحة تضمن استقلالية قرارها، ولا ضغوط أو سلطة لأحد عليها، ولا يغير وزير الأثار من قراراتها، ومنذ عشرات السنوات وافق مسئولي الآثار على ضم مئات الأفدنة كأراض منفعة عامة للآثار، وكثير من تلك الأراضي ليس بها أثار، وكان الضم يتم بشكل عشوائي دون بحث أوتخطيط، وأرض مارينا كانت من هذه الأراضي التي تم ضمها ضمن مئات الأفدنة.
وتابع أن اللجنة تضم أساتذة ومتخصصين في الآثار من خارج وداخل الوزارة، و دعت اللجنة أعضائها لاتخاذ القرار المناسب، عن مشروع تطوير مارينا، وقال إنهم تلقوا مشروعًا لتطوير المنطقة من إتحاد الشاغلين في مارينا، حيث أرادوا إقامة مشروع سياحي بالمنطقة الأمامية عند البحر، التي ثبت خلوها من الآثار ومساحتها 11 فدانا من كامل مساحة المنطقة وهي 200 فدان.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاءات خفيفة وغير ثابتة، وتقام بها الأنشطة في أوقات الصيف وتزال بعد انتهائه، واللجنة أعادت الموضوع لقطاع الآثار المصرية للتنسيق مع اتحاد الشاغلين في مارينا لتقديم الخرائط المساحية لاتخاذ القرار المناسب، بعد تقديم اتحاد الشاغلين عرض تفصيلي بالداتا شو للمشروع.
وأكد أن اللجنة الدائمة كان قرارها النهائي رفض المشروع، فيما كلفت قطاع المشروعات بإعداد مشروع تنفذه الأثار لتطوير وإدارة مارينا، ويتضمن تمهيد وإعادة تأهيل مسارات الطرق و12 بازارًا و12 محل، ومسرح مكشوف ومتحف ومخزن للموقع وهو مبني بالفعل، حيث ستتم فقط إعادة تأهيله، والمشروع تكلفته التقديرية 75 مليون جنيه، وستقوم به وزارة الأثار ليكون العائد المادي لها، والمنطقة التي سيتم فيها المشروع تم الجس فيها وثبت خلوها من الآثار تمامًا.
