برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال في الشرق الأوسط وإفريقيا

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

حضر الافتتاح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسادة وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والعدل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتستمر أعمال الورشة على مدار 4 أيام بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يعكس رؤية مصر نحو ضرورة دعم وتنمية جميع الجهود البناءة التي تعلي من شأن دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تسهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019".

وأوضح أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل بحق أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وترجع أهمية تقييم تلك المخاطر إلــى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها، وتمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلى العالمي، إلى جانب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأضاف أن موضوع مكافحة غسل الأموال يكتسب أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليًا وقلميًا ودوليًا، كما أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عمقًا جديدًا لهذه الآفة العابرة للحدود التي اتخذت أشكالًا جديدة وتنوعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الإلكتروني المتطور من خلال القنوات المصرفية.