الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضعف السيولة يهدد سوق السيارات.. تراجع المبيعات يصيب الوكلاء ومراكز الصيانة ومحلات قطع الغيار.. تجار لـ صدى البلد: ارتفاع الأسعار والتشديدات البنكية وراء الركود.. وتوقعات بالتحسن فى العام الجديد

السيارات
السيارات

  • بعد تراجع مبيعات السيارات 6.7%
  • تجار وخبراء يكشفون الأسباب لـ "صدى البلد":
  • ضعف السيولة في السوق ولدى المستهلكين
  • تراجع التيسيرات البنكية لقروض السيارات
  • ارتفاع الأسعار وتكلفة الاستيراد بعد التعويم

كشف خبراء وتجار سيارات عن أهم أسباب انخفاض المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري وسط توقعات باستقرار السوق وعودة المؤشرات الإيجابية لسوق السيارات مطلع العام المقبل 2020.

وقال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات السيارات (أميك)، إن تراجع معدلات السيولة لدى المستهلك المصري وراء تراجع مبيعات السيارات بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس معلومات السيارات (أميك)، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ضعف السيولة داخل السوق بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع التيسيرات الائتمانية المتاحة من قبل البنوك للمستهلكين، خصوصا في قطاع قروض السيارات، أهم أسباب انخفاض مستوى المبيعات.

وأوضح المهندس مصطفى حسين أن المستهلك المصري أصبح يترقب السوق خصوصا مع اضطراب الأسعار وتغيرها في أوقات متقاربة خلال الآونة الأخيرة، متوقعا استقرار الأسعار خلال 2020 وتحسن مستوى مبيعات القطاع في العام الجديد.

وكشف اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن تراجع مبيعات السيارات مشهود منذ سنوات لأسباب كثيرة أبرزها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، الذي رفع سعر الدولار الأمريكي من 9 جنيهات ليصل إلى 18 جنيها.

وقال اللواء عفت عبد العاطي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تكلفة استيراد السيارة وشحنها ونقلها ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن السيارة التي كانت تلبي جميع احتياجات الراكب بسعر 75 ألف جنيه أصبحت تصل لـ225 ألف جنيه.

وأضاف رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع القيمة الشرائية للسيارات مع ارتفاع فاتورة المعيشة بشكل عام أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين على السيارات، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية قرار تحرير سعر الصرف للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار اللواء عفت عبد العاطي إلى أنه بالرغم من جهود الدولة في زيادة دخول المواطنين وإجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الزيادة في الدخول تذهب نحو احتياجات أساسية ارتفعت كلفتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات ما لم يؤثر بشكل إيجابي على سوق السيارات.

وسجلت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها تراجعًا بنسبة 6.7% لتصل إلى 74 ألفًا و84 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 ألفًا و474 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بنسبة 11.6% مسجلة 35 ألفًا و905 وحدات، مقابل 40 ألفًا و624 مركبة.

وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.7% لتصل إلى 38 ألفًا و179 مركبة، مقابل 38 ألفًا و850 مركبة.

ووفقًا لـ«أميك» شهدت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» هبوطًا بنسبة 11% مسجلة 51 ألفًا و311 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 57 ألفًا و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، شهدت مبيعات الأتوبيسات نموًا بنسبة 4% لتصل إلى 7 آلاف و53 وحدة، مقابل 6 آلاف و805 مركبات.

فيما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 3% لتسجل 15 ألفًا و720 وحدة، مقابل 15 ألفًا و474 شاحنة.