EN 
من بين الظواهر التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير وتؤثر علي صحة الانسان وتؤدي لا محالة الي الوفاة هي انتشار بيع وتوزيع الادوية منتهية الصلاحية وبيعها في الاسواق الشعبية في وضح النهار وافتراشها علي الارض من قبل الباعة الجائلين بدعوي البيع بسعر اقل مراعاة لظروف الفقراء بعد الغلاء الفاحش في اسعار الدواء والتي تشهدها الاسواق باستمرار او من خلال مخازن تابعة لبعض الصيدليات !
هذا العمل المشين والتبرير غير الاخلاقي او غير الانساني بالطبع تشيب له الولدان ويطلق الرصاصة الاخيرة في نعش الضمير والامانة والانسانية التي من المفترض ان يتحلي بها كل من يعمل في مهنة الصيدلة والتي يصل عددها الي 800 الف صيدلية موجودة في مختلف محافظات مصر بينما عدد موظفي التفتيش الصيدلي لا يزيد عن 5 الاف مفتش وفقا لتصريح مفتش بإدارة التفتيش الصيدلى, ونشر هذا في تحقيق مثير ومهم بجريدة "المصري اليوم" يوم 19 يوليو 2019 عندما شاهد المحقق الصحفي الادوية تباع علي الارض ومفروشة في احد الاسواق الشعبية بالسيدة عائشة والبائع ينادي اي شريط بتلاتة جنيه وهي ادوية منتهية الصلاحية تماما ورغم ذلك يتجمع حوله المواطنون ويقبلون علي شراء بعض الادوية منه دون مراعاة انها منتهية الصلاحية !
فلقد توفيت سيدة تبلغ من العمر 35 عاما بعد نقلها إلى مستشفى الشاطبى بالإسكندرية، نتيجة تناول دواء منتهى الصلاحية اشترته من أحد الأشخاص يبيع الأدوية من داخل مخزن فى إحدى حارات شارع ابن الفارض فى الإسكندرية!! وعندما توجهت قوة الشرطة والرقابة علي الادوية إلى مقر هذا المخزن، وجدوا المتهم الذى كان يعمل فى سلسلة صيدليات كبرى فى الإسكندرية، استأجر شقة فى الطابق الأرضى بأحد المبانى، واستغلها كمخزن للأدوية منتهية الصلاحية، وضبطوا لديه أكثر من طن من الأدوية بمختلف أنواعها!!
الأدوية منتهية الصلاحية مصيرها مشتت بين أطراف عدة، الصيدلى يقول إنها تخص الشركة المنتجة، والشركة ترد بأنها غير ملزمة بها. لذا فإن بعض العاملين فى الصيدليات أو شركات الأدوية يستغلون عملهم بتسريب تلك الأدوية إلى الأسواق مرة ثانية، حيث يقومون بتغيير مسار طريق تلك الشحنات من توجيهها إلى مناطق الإعدام إلى مخازن خاصة بهم تنتشر فى المناطق الفقيرة التى تخضع لرقابة أقل من قبل التفتيش الصيدلى، ثم يقومون بإعادة توزيعها بطرق غير شرعية لبيعها فى الأسواق أو خلسة للمرضى غير القادرين أو ممن يعيشون فى مناطق فقيرة أو نائية!!
بالفعل ينبغي إصدار قرار حاسم بإلزام الشركات باسترداد الأدوية أيا كان نص هذا الاتفاق ونسبته المالية’, ووضع ضوابط صارمة عند إصدار التراخيص لإنشاء الصيدليات، وضرورة وجود صيدلي بالمكان وليس عمال وشباب صغار السن وجهلاء بالعمل وصرف الادوية وهو ما نشاهده في العديد من الصيدليات للاسف الشديد!
ناهيك عن عدم وجود بعض الادوية بسبب اغلاق الشركة المنتجة له او نقل ملكيتها لاحد المستثمرين الاجانب او المصريين ومن ثم وقف انتاج الدواء مثل دواء "ايمديور" الذي يحتاجه مرضي الذبحة الصدرية بضراوة وهو دواء غير متوافر منذ ثلاثة اشهر علي الاقل من كتابة المقال , مما يضطر الطبيب المعالج الي اعطاء بديل للمريض لانقاذ الحالة من التدهور ولكن البديل في الغالب لا يكون بنفس المفعول فتزداد حالة المريض سوءا بسبب اهمال الصيدليات والشركات النمنتجة للدواء فضلا عن احتكار صيدليات بعينها وهي ملك كبار المستثمرين ورجال الاعمال ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها نظرا لاحتكارها لبعض الادوية غير المتوافرة "الانسولين الخاص بمرضي السكر" !!
نحتاج الي ضوابط صارمة وقوية وعقوبات رادعة علي المخالفين الذين يسرقون الادوية منتهية الصلاحية قبل اعدامها واعادة بيعها للفقراء ومن يحتكر الادوية من الصيدليات الكبري فلابد من وجود آلية واضحة أو قانون ينظم عملية استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية أو آلية إعدامها ومن يمتنع عن انتاج دواء لمرضي القلب والسكر والذبحة الصدرية وغيرها وينبغي تعديل القانون وتغليظ العقوبة لانها تعد تجارة في صحة الناس وطريق الموت لهم والاستهانة بصحتهم تحت عدة مسميات غير انسانية بالمرة .. ارحموا من في الارض يا تجار الصحة والعافية!
الأدوية منتهية الصلاحية مصيرها مشتت بين أطراف عدة، الصيدلى يقول إنها تخص الشركة المنتجة، والشركة ترد بأنها غير ملزمة بها. لذا فإن بعض العاملين فى الصيدليات أو شركات الأدوية يستغلون عملهم بتسريب تلك الأدوية إلى الأسواق مرة ثانية، حيث يقومون بتغيير مسار طريق تلك الشحنات من توجيهها إلى مناطق الإعدام إلى مخازن خاصة بهم تنتشر فى المناطق الفقيرة التى تخضع لرقابة أقل من قبل التفتيش الصيدلى، ثم يقومون بإعادة توزيعها بطرق غير شرعية لبيعها فى الأسواق أو خلسة للمرضى غير القادرين أو ممن يعيشون فى مناطق فقيرة أو نائية!!
بالفعل ينبغي إصدار قرار حاسم بإلزام الشركات باسترداد الأدوية أيا كان نص هذا الاتفاق ونسبته المالية’, ووضع ضوابط صارمة عند إصدار التراخيص لإنشاء الصيدليات، وضرورة وجود صيدلي بالمكان وليس عمال وشباب صغار السن وجهلاء بالعمل وصرف الادوية وهو ما نشاهده في العديد من الصيدليات للاسف الشديد!
ناهيك عن عدم وجود بعض الادوية بسبب اغلاق الشركة المنتجة له او نقل ملكيتها لاحد المستثمرين الاجانب او المصريين ومن ثم وقف انتاج الدواء مثل دواء "ايمديور" الذي يحتاجه مرضي الذبحة الصدرية بضراوة وهو دواء غير متوافر منذ ثلاثة اشهر علي الاقل من كتابة المقال , مما يضطر الطبيب المعالج الي اعطاء بديل للمريض لانقاذ الحالة من التدهور ولكن البديل في الغالب لا يكون بنفس المفعول فتزداد حالة المريض سوءا بسبب اهمال الصيدليات والشركات النمنتجة للدواء فضلا عن احتكار صيدليات بعينها وهي ملك كبار المستثمرين ورجال الاعمال ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها نظرا لاحتكارها لبعض الادوية غير المتوافرة "الانسولين الخاص بمرضي السكر" !!
نحتاج الي ضوابط صارمة وقوية وعقوبات رادعة علي المخالفين الذين يسرقون الادوية منتهية الصلاحية قبل اعدامها واعادة بيعها للفقراء ومن يحتكر الادوية من الصيدليات الكبري فلابد من وجود آلية واضحة أو قانون ينظم عملية استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية أو آلية إعدامها ومن يمتنع عن انتاج دواء لمرضي القلب والسكر والذبحة الصدرية وغيرها وينبغي تعديل القانون وتغليظ العقوبة لانها تعد تجارة في صحة الناس وطريق الموت لهم والاستهانة بصحتهم تحت عدة مسميات غير انسانية بالمرة .. ارحموا من في الارض يا تجار الصحة والعافية!
