الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ظريف لتنفيذه الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران

صدى البلد

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بسبب تنفيذه الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لجمهورية إيران.

وجاء في نص البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء : أنه في 24 يونيو 2019، أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المرشد الأعلى لإيران ومكتب المرشد الأعلى، والتصريح بفرض عقوبات على آخرين مرتبطين بالمرشد الأعلى.

وأضافت الخزانة المرشد الأعلى لإيران، علي الحسيني خامنئي، إلى قائمة العقوبات للمواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين تحت هذه السلطة الجديدة.

وأوضح البيان أن جواد ظريف ينفذ الأجندة المتهورة للزعيم الإيراني، وهو الناطق الرسمي باسم النظام في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن سلوكه الأخير غير مقبول على الإطلاق. "في الوقت نفسه يحرم النظام الإيراني المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وينشر وزير الخارجية جواد ظريف دعاية النظام والمعلومات المضللة في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الوسائط".

وبينما يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات اليوم ضد ظريف، تشير المعلومات الإضافية إلى أن جواد ظريف يشرف على وزارة خارجية قامت بالتنسيق مع واحدة من أكثر كيانات الدولة الشائنة في النظام الإيراني، وهي قوة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية. انخرطت وزارة الخارجية وعلى رأسها ظريف وكبار مسؤوليها في تمويل الجهود للتأثير على الانتخابات، التي تورط في بعضها الحرس الثوري الإيراني. 

كما سعى كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية إلى تسهيل إطلاق سراح اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس من بلد أجنبي عن طريق دفع مبالغ للمسؤولين القضائيين الأجانب.

وبموجب القرار يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بممتلكات هذا الشخص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص من الولايات المتحدة وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، كما تحظر العقوبات على جميع مواطني الولايات المتحدة الدخول في معاملات تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المصنفين.