EN 
أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحادالصناعات عن رفعها دعوى قضائية نهاية يوليو الماضي بمجلس الدولة لوقف العمل بقانون اتحاد الصناعات الجديد؛ حيث اعتبر مجلس إدارة الغرفة عدم دستورية القانون، حيث سيتسبب القانون مشاكل كبيرة بالقطاع.
ومن جانبه قال مسعد عمران رئيس الغرفة، أن الاتحاد دعا الغرفة في وقت سابق لمناقشة التعديلات المقترحة علي القانون الجديد وتم الاتفاق علي بنود محددة تساهم في دعم القطاع وتعزيز قدرتة الإنتاجية ودعم الحرفيين العاملين بالقطاع.
وأشار عمران، إلى أن القانون الجديد لا يتناسب مع طبيعية القطاع، ولكنة مناسب للقطاعات الكبيرة كالأدوية والهندسية والكمياوية، مؤكدًا أن القانون بالكامل حجر كامل علي قطاع الحرف اليدوية.
وأكد عمران، أن الدعوى القضائية التي أقامتها الغرفة تلزم بوقف العمل بالقانون أو اللائحة التنفيذية له لحين الفصل فيه من قبل مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لتضمين القانون الجديد عوار قانوني لايتناسب وصحيح الدستور.
وأضاف عمران، نجهز في الوقت الحالي إستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العمل والذي يهدد أكبر قطاع صناعي بمصر وأحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، إضافة إلى ان تطبيق القانون سيسهم توقف حركة العمل داخل القطاع بصورة كاملة.
