الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انطلاقه في بورسعيد.. نواب يعلقون على الزواج الإلكتروني: يتطلب تعديلا تشريعيا.. ونائبات يحذرن من مخالفته للشرع

الزواج الإلكتروني
الزواج الإلكتروني

بعد إطلاقها في بورسعيد.. برلماني: الزواج الإلكتروني يحتاج لتعديل تشريعي
برلمانية تحذر.. الزواج الإلكتروني يخالف قواعد الشرع 
بعد إطلاقه في بورسعيد.. برلمانية: التوثيق الإلكتروني يزيد مشاكل الزواج العرفي


أطلقت محافظة بورسعيد، تطبيق للزواج الإلكتروني، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال "اللاب توب" أو "التابلت" إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا ويتم استخراج القسيمة فى اليوم الثانى وتوثيقها.

وعلق نواب البرلمان على القرار، وسط مخاوف من مخالفته للقواعد التي أقرها الشرع للزواج، فيما أيد البعض، لكن أكدوا أن الأمر يتطلب تعديل تشريعي في لائحة المأذونين.

في البداية،علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على قرار إطلاق الزواج الإلكتروني، ببورسعيد، والدعوات التي تطالب بتعميمه عل كل المحافظات، بقوله: إنه مع أي تحول رقمي في الإجراءات الحكومية، مادامت لا تخالف القانون.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة ل "صددى البلد" أن الزواج الإلكتروني، ليس فيه مشكلة لا من الناحية الدينية ولا القانونية، إلا أنه يحتاج إلى تغيير تشريعي في لائحة المأذونين.

وأوضح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن لائحة المأذونين تنص على نظام معين في توثيق عقود الزواج، ويجب تعديلها بما يتماشى مع التحول الرقمي.

وكان قد تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد ، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال "اللاب توب" أو "التابلت" إلى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا ويتم استخراج القسيمة فى اليوم الثانى وتوثيقها.

في ذات السياق، عبرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن استيائها من تطبيق الزواج الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يخالف المواثيق الشرعية.

وقالت "نصير"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"،: "إن الزواج وصفه الله بالميثاق الغليظ، وتحدده مجموعة من الأركان، التي لا يجب الخروج عنها بأي شكل"، مضيفة بأن الزواج الالكتروني قد ينجم عنه إخلال بهذه القواعد.

وطالبت، عضو البرلمان، بوقف استخدام الزواج الالكتروني وعدم تعميمه على محافظات مصر، بعد بدء استخدامه في محافظة بورسعيد.

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه ليس هناك مكشلة في توثيق عقود الزواج إلكترونيا، مادام أنه لن يخل بالأركان الشرعية التي نص عليها الدين للزواج.

وأضافت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها تخشى أن يخل الزواج الإلكتروني بالمواثيق التي أقرها الشرع للزواج، كأن يتم التلاعب فيه بالشهود والإشهار، لافتة إلى أن الزواج أصبح مسألة حساسة الآن، بعد انتشار الزواج العرفي، وربما تحدث مشاكل من وراء توثيقه إلكترونيا.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الزواج الإلكتروني لو كان فيه فائدة ليتم تعميمه من فترة على مستوى الجمهورية، وليس محافظة بورسعيد فقط، التي تم إطلاقه فيها.