EN 
- المعارضة والمجلس العسكري يتفقان على وثيقة دستورية
- وسيط الاتحاد الأفريقي: الوثيقة تمهد لحكومة انتقالية
- السودانيون يطلقون أبواق السيارات فرحا بالاتفاق
- تحالف الحرية والتغيير يعبر عن ترحيبه بالاتفاق
- فريق قانوني لوضع جدول زمني لدخول الاتفاق حيز التنفيذ
قال وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات اليوم، السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات بالشوارع.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، بدأ المواطنون في التجمع في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
وهتف بعضهم قائلين: "انتصرنا"، وردد آخرون النشيد الوطني.
ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.
وقال لبات في مؤتمر صحفي صباح يوم السبت إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات السبت بشأن "الترتيبات الفنية" للاتفاق.
وما زال يتعين على فرق قانونية وفنية وضع إطار زمني لدخول الإعلان حيز التنفيذ ولتعيين الحكومة الانتقالية.
وستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية اطلعت عليها رويترز إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف الحكومة ومجلس السيادة، الذي سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية، بينما ستتبع قوات الدعم السريع القيادة العامة للقوات المسلحة.
وجرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بقتل محتجين، بينهم أربعة طلاب.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان، وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج يوم السبت إن الأولوية للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.
وثلاث من تلك الجماعات المسلحة أعضاء بقوى الحرية والتغيير تحت مظلة الجبهة الثورية.
