EN 
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين بمحاولة الاستيلاء على الأراضي المقام عليها مبنى الأمن الوطني وعدد من المصالح الحكومية بمنطقة الساحل بشبرا لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة التموين والسجل المدني بالساحل ومطافي المرسي والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه.
وأوضحت بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول (باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل - وباحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية - وموثق بمكتب توثيق المطرية) سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
وأضافت التحقيقات أنه بتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم "ع.ع" شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفني سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري كما أغفل عمدا الاطلاع واثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر.
وتبين من التحقيقات أنه بالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولي جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.
وذكرت التحريات أنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض كما أعقبها تم إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع وانه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الارض باسمه بدلا من وزارة التجارة.
