EN 
كان لي شرف حضور المؤتمر الأول لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والذي عقد على هامش المؤتمر الوطني للشباب السابع. تم تدشين المؤتمرين في عاصمتنا الجديدة يومي ٣٠ و٣١ يوليو وبحضور الرئيس السيسي الذي حرص على حضور جميع الفعاليات.
في نظرة عامة على مبادرات السيد رئيس الجمهورية نجد خيول مصرية أصيلة تخرج إلى مضمار السبق لتربح دائمًا. فرس تلو الآخر يخرج ويعود رابحًا مجتمعًا أكثر قوة وصلابة وثباتًا. خرج فرس مبادرة ال١٠٠ مليون صحة ولم يعد إلا وهو مطمئنًا على صحة ٥٨ مليون مصري. خرج فرس المبادرة بكل عزم وقوة وإرادة وعزيمة قوية ووقف ورائه مشجعي السبق شعب الـ ١٠٠ مليون مشاركين بكل حماس وقوة مؤمنين برسالة المبادرة وأهميتها لنمو مجتمعنا في الاتجاه الصحيح. سباق كان القائمون عليه جموع أبناء وبنات ووطننا الغالي في جميع المحافظات بحماس وجدية وكفاءة عالية وتنظيم فكانت المصداقية.
قدموا يد العون لكل المشاركين في الحملة بالطمأنينة أو بتقديم خدمات العلاج المجانية بالكامل. النجاح والإقبال على المبادرة فاق الخيال والتوقعات. نجاح للقائمين على المبادرة ونجاح شعب حريص علي المشاركة ولولا المصداقية والإرادة الصادقة الأمنية لدولتنا لما نزل الملايين للمشاركة في الثورة الصحية على فيروس سي والأمراض المزمنة. وتستمر المبادرة بتكليفات أخرى من السيد الرئيس بمتابعة علاج مرضى فيروس سي حتى يتم الإعلان أن مصر خالية من الفيروس أولًا وبتوجيهها لرفع الوعي الصحي بالنسبة لأسلوب وأنماط الحياة بشكل عام.
وها هو الرئيس السيسي يطلق فرسًا آخر إلى مضمار السبق متوجهًا به إلى أسرنا وعائلاتنا الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير "حياة كريمة" وهو نفس المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس في يناير الماضي إلي أن جاء مؤتمر المبادرة الأول لمراجعة أعمال المبادرة وعرضها بشكل أوسع على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجمتع المدني والمنظمات الدولية حتى يتطلعوا جميعًا على أهداف المبادرة وإطارها والجهود المبذولة حتى الآن.
تندرج مبادرات القضاء على الفقر بأشكالها المتنوعة تحت مظلات عدى في إطار المنظومة العالمية للتنمية ولكن الأهم إنها تندرج تحت منظومة الآمان والعدل الاجتماعي لأي مجتمع يصبو إلى السلام الاجتماعي.
كما لنا ألا ننسى أن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تتبناها مصر تندرج أيضًا تحت بنود حقوق الإنسان التي تتطلب توفير الاحتياجات الأساسية وتلبية احتياجات الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا من توفير خدمات صحية وخدمات تعليمية وخدمات حماية الصحة وصحة المرأة وذوي القدرات الخاصة والمسنين وغيرهم .
الحماية الاجتماعية ليست مفهومًا جديدًا ولا طرحًا جديدًا بشكل عام ولكنها أصبحت من أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في العالم. أتذكر جيدًا عندما كنت أعمل في البنك الدولي وكانت التقارير والبيانات الصحفية تتناول وضع مصر وإمكانية تحقيقها الأهداف الإنمائية للألفية والتي تم تبنيها بعد قمة الأمم المتحدة للألفية في عام 2000 وكان الهدف أن يتم تحقيق الأهداف الثمانية للتنمية بحلول عام 2015 وكانت مصر ضمن المشاركين ولكن عند ذكر مصر كانت الإجابة نعم يوجد إمكانية تحقيق هذه الأهداف في دلتا النيل وبعض المحافظات ولكن قد يتعذر على محافظات صعيد مصر الوصول إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية وكانت تحزنني كثيرًا هذه الإجابة أن تكون سمعة صعيدنا في أوساط التنمية بهذا العجز بينما تحاول مصر رسم صورة أخرى في مناحي أخرى عن نفسها ولكن ظروف محافظات الصعيد في منتصف الأعوام العشر الأولي للألفية لم تكن تنذر بتقدم صعيدنا طبقًا لتقارير التنمية بالبنك الدولي أو المنظمات الأخرى المنوطة بمتابعة تحقيق أهداف الألفية للبلدان المشاركة. ويعلم الجميع معنى أن تكون نصف محافظات مصر بهذا العجز مهما حاولت مصر في هذا الوقت تغيير الصورة فالصورة قاتمة لأهالينا في الصعيد.
ومرت الأيام وظلت الأوضاع كما هي دون تغير وبيننا مناطق مصرية لن تعبر عنق زجاجة عام 2015 للتنمية التي من أهم أعمدتها القضاء على الفقر وأشكاله. ثم وقفت مصر أمام أكبر تحد سياسي في تاريخها المعاصر بحلول عام 2011 وتعرضت المنطقة بأكملها لهزات سياسية طالت كثير من الدول من حولنا وأصبح المشهد متهاويًا وفجأة أصبح التحدي الأكبر الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل أوضاع أشبه بالزلزال المدمر لا يميز بين اليابس والأخضر. وسقطت أيضًا في طياته أيه أهداف تنموية وكل التزاماتها وتوصياتها. ودخلنا مشاهد الترقب والانتظار أوضاع جديدة.
ودون الخوض في سنوات مرت علينا وكأنها عشرات السنوات من القلق والخوف على مصرنا الغالية من محاولات اغتيالها لولا جيش مصر العظيم ووقفته البطولية لما أدخلت الطمأنينة قلوبنا مرة أخرى .
وجاء عام 2015 ووضعت الدول المشاركة ملفاتها أمام الأمم المتحدة ومنظمات التنمية وما حققته لتلبية أهداف التنمية للألفية على الطاولة. وجاءت الخيارات أمام القيادة السياسية أيضًا بين العودة للمشاركة في الأجندة العالمية للتنمية والانخراط في الأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي كانت تمر بها بلادنا في ذلك الوقت
ثم جاءت مصر مرفوعة الرأس والقامة أمام المجتمع الدولي برؤيتها لعام ٢٠٣٠ وكأن سنوات التعثر لم تكن .وقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ في ٢٠١٥ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الاجتماع السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي شهد الانتقال من مرحلة الانتهاء من تحقيق أهداف الألفية والتي بدأت في عام ٢٠٠٠ إلى الإعلان عن الأهداف المستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي تتضمن ١٧ هدفًا تنمويًا جديدًا . أعلن السيد الرئيس عن عودة مصر للمجتمع الدولي والمشاركة الفاعلة برؤية قوية وثاقبة حتى عام ٢٠٣٠..
نزل الرئيس عبد الفتاح السيسي معترك سباق التحديات أمام العالم معلنًا عن التزام مصر بالأهداف الإنمائية الجديدة بمنتهي الجدية فخروج مصر من السبق التنموي كانت ستكون له عواقب لا نريد أن نتخليها وخصوصًا بعد خروج مصر من سباق أهداف الألفية للتنمية مبكرًا بسبب أحداث عام ٢٠١١ وما قبل ذلك من تباطئ في الالتزام بتحقيق هذه الأهداف بجدية. وخروجنا من السباق الجديد كان سينذر بوضع مصر والمصريين في مربع جديد ومسميات وضغوط جديدة نحن في غنى عنها.
طي صفحات من تاريخ الاخفاقات التنموية ليس بالسهل وحضوصًا بعد تسونامي عام ٢٠١١ السياسي الذي مرت به مصر والذي مازلنا نشعر بتبعاته في المنطقة كلها. والآن نحن أمام أسئلة كثيرة؟ هل سيظل صعيد مصر غير قادرًا على الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية؟ هل سيظل الفقر وأمراضه وعقباته يداهم ويلازم بعض عائلاتنا المصرية دون غيرها؟ هل تكتفي مصر بالمشاركة في المحافل الدولية وتقديم التقارير بينما ما يحدث على أرض يظل غير مطمئنًا؟
السؤال هنا: هل هذا ما قررنناه كمصريين عندنا قررنا خوض معركة البقاء والبناء مع قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كل ما خضناه معًا؟ هل سقف توقعاتنا أن يستمر الوضع كما كان عليه قبل ٢٠١١ ؟ بالطبع الإجابة لا
بعد عودتنا للمشهد العالمي لأجندة الأهداف التنموية في ٢٠١٥ ، جاء في العام التالي لاجتماعات الأمم المتحدة وبالتحديد في نوفمبر ٢٠١٦ واحدًا من أشجع القرارات التي اتخذتها القيادة المصرية في تاريخها المعاصر وهو قرار تأخر كثيرًا وهو القرار الشجاع بإصلاح الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وقرار تعويم الجنيه المصري وما تلاه من تبعات وهو قرار شجاع بالرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب الذي كنا نمر به كمصريين عقب أحداث ٢٠١١. والحقيقة إنه من الصعب تبني برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا واقتصادنا لا يصب في اتجاه عادل نحو توزيع الدعم بجميع اشكاله. فالمنظومة القديمة تُبقي الغني غنيًا وتزيد الفقير فقرًا نظرًا لتوجيه ميزانية الدعم للأغنياء وليس للأسر الأكثر احتياجًا وقد تبدو هذه العبارة بسيطة في ظاهرها ولكنها تحمل في طياتها كثير من الألم والحزن والمشقة والعناء مظاهر لا نرضاها لمصريين كل ذنبهم إنهم ولدوا في بيئة غير مواتية لأسباب التقدم والتطور بسبب منظومة اقتصادية لا تراهم إلا من مسافة بعيدة جدًا.
وعن وجود المؤتمر الأول مبادرة حياة كريمة على هامش مؤتمر الشباب. السؤال الأهم هنا هل سيظل شبابنا ناقدًا عازفًا في مقعد المتفرج غير مشاركًا في وضع حلول لتحديات التنمية وتنفيذها؟ من هنا جاءت دعوة السيد الرئيس لمبادرة حياة كريمة والتي عُقد مؤتمرها الأول على هامش مؤتمرالشباب الوطني السابع في العاصمة الإدارية نهاية شهر يوليو. بدأ العمل في مبادرة حياة كريمة بتشكيل مجموعات رصد من الشباب على أرض الواقع في جميع المحافظات تصب في الغرفة المركزية في القاهرة لجمع الحالات والتنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا. جهود تنسيقية حثيثة تقوم بها الجهات الرسمية تحت قيادة السيد السيسي للوصول إلى القرى والمراكز وحل مشاكلهم للوصول بهم إلى حياة كريمة.
وكانت توجيهات السيد الرئيس للشباب والحكومة خلال مؤتمر المبادرة الأول بعدم الخروج من أيه قرية أو نجع أو مركز دون الانتهاء من العمل كاملًا في أى مكان. والحقيقة إننا هنا بصدد مبادرة لا توفر بطانية أو شبكة لعروسة أو أدوية وكلها أمور هامة ولكنها لا توفر في المجمل الحياة الكريمة التي نطمح لها لكل مصري ومصرية.
الأماكن التي تم رصدها من قبل مجموعات الرصد بعضها يتطلب إعادة بناء المنازل نظرًا لتهالكها وبعض الأماكن يتطلب دخول الكهرباء وبعضها يتطلب دخول شبكة مياه نقية للشرب وبعضها يتطلب بناء مدارس نظرًا لخطورة توقف الطلبة عن التعليم بسبب بعد المدارس لمراحل التعليم المختلفة
مبادرة حياة كريمة ليست بصدد بناء مجتمعات جديدة أو نقل أهالينا من مكان إلى مكان أو بصدد عشوائيات نريد التغلب عليها ولكنها بصدد مجتمعات قائمة وأسر وعائلات مصرية تعيش في ظروف معيشية صعبة ربما لأن المجتمع تعود علي وجودهم دون الالتفات إلى وضع منظومة حقيقية لتحسين ظروفهم الاجتماعية. وربما يعود عدم الالتفات لأهالينا في هذه المناطق بسبب رضاهم وصبرهم وربما أيضًا لبساطة متطلباتهم في منطوقها. ولكن توجه القيادة السياسية الآن هو عدم غض البصر فقط لصمت شريحة من المصريين أو التجاهل لأن أصحاب المطالب لا تعلو أصواتهم. تطرق الدولة الآن أبواب الجميع لأنه النهضة جماعية ولا تقتصر على شرائح بعينها.
استمعنا في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالأرقام والاحصاءات للمجهود المبذول في قطاعات عدى والحق إن الحكومة في سباق مع الزمن للتغلب على إهمال عشرات السنوات لأهالينا الأكثر احتياجًا وأخص بالذكر هنا ما تم انجازه بالنسبة لشبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية يدعو للفخر وغير مسبوق. وما يدعو للفخر أيضًا أن حكومتنا تعترف بنقاط ضعفنا وكما تعترف بنقاط قوتنا كما أشار دكتور مدبولي إلى أهمية نزول المسئولين إلى هذه القرى والاستماع إلى المشاكل ونقل الصورة الحقيقة للأجهزة التنفيذية ناقدًا عزوف بعض المسئولين عن التواجد بين المواطنين. العلاقة تتغير بين مسئولي الدولة والمواطن والاعتراف بالمشكلة أول الطريق لبناء الثقة وبناء الوطن.
والحقيقة أن الحديث عن الأرقام وبالأرقام لن ينتهي ولكن مبادرة حياة كريمة قد تكون من أكبر المبادرات الإنسانية قبل التنموية في تاريخ مصر فبناء الإنسان المصري أصبح من أولويات قيادتنا ودولتنا ولكن يبقى السؤاال الأكبر ما يعني لنا هذا كمواطنين وكمجتمع أن تعيش بعض الفئات حياة كريمة؟
أولًا علينا جميعًا أن نعلم أننا لم نعد بصدد مرحلة الإعانات والمساعدات والتبرعات والكام إعلان بتوع شهر رمضان، عفوًا نحن بصدد مرحلة بناء الإنسان المصري الذي تبدأ بكرامته والحق في الحياة وليست الحياة فقط الحياة الكريمة وحياته الكريمة تبدأ بإحساسه بالعدل وتمتعه بكامل حقوقه. الحياة الكريمة مرتبطة ارتباطًا بمنظومة حقوق الإنسان وتكريمه وحق ميلاد الحلم في أي مكان دون قيود التي أغلبها قيود معيشية
ثانيًا رفع الإحساس بالعجز عن المصريين الأكثر احتياجًا ورفع سقف الأحلام. أن يعيش إنسان بلا حلم فهو يعيش بلا أمل وغياب الأمل هو غياب لروح المجتمع وقتل لزخم البناء وقتل متعمد لمحرك التنمية الأول هو الإنسان المصري وبدونه تتعطل محركات التنمية الأخرى.
ثالِثًا مبادرة حياة كريمة بصدد تغيير ثقافة التبلد التي تنطوي على طالما أنا أعيش في وضع كريم لا حرج على في غض البصر على النظر كيف يعيش الأخرين وهذا في الحقيقة لا يرتبط بالمشاعر هذا يرتبط بمستقبل أبنائك وبناتك الذين سيعشون في وطن يعمل بنصف أو ربع كفاءته أو محركه لأن هؤلاء الذين لا تنظر إلي ظروفهم هم جزء أساسي من محركات الوطن وتعطيلهم هو تعطيل للمجتمع ككل ولمستقبل كل من تحرص عليهم.
نعم مبادرة حياة كريمة جزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية وجزء من تلبية مصر لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ولكنها في الأساس محاولة جادة أيضًا في تغير مفهوم للحياة حتى لا تختزل في المأكل والشرب فنحن لسنا في هذه الحياة للأكل والشرب فقط. وتغيير مفهوم الإنجاب فالإنجاب للإنجاب لا يوفر الحياة الكريمة لأحد ولن يعطي مجال لبناء الإنسان ولن يعطي المجال لمواطن أن يشعر بإنسانيته لبناء وطنه والمبادرة تأكيد على أن الحياة الكريمة تقطع الطريق على مشروعات الأوهام التي قد تستقطب أبناء وبنات ووطنا في مناحي تهزم إنسانيتهم وربما تمنحهم كأداة هدم لقوى الشر.. الحياة الكريمة ليست اختفاء الفقر ولكن القضاء على مسبباته وأسباب بقاءه واستمراره ومعوقاته فيصبح الفقر اختيارًا وليس واقعًا وإقامة جبرية للبعض. الحماية الاجتماعية التي تندرج تحتها مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة فرصة حياة جديدة لشريحة كبيرة من المصريين قد تصبح محرك جديد للتنمية برفع كفاءة مستوى حياتها بتغيير نمط وأسلوب حياتهم وتفكيرهم ونظرتهم للحياة.
مبادرة حياة كريمة هي الاستثمار الأجمل في مشوار مصرنا الغالية لأنها مبادرة الاستثمار في الإنسان وبنائه من الداخل.. فهزيمة الأوطان تبدأ بهزيمة مجتمعاتها إنسانياً.
