EN 
أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة اندماج و انقسام الشركات للمستثمرين ضمن اجراءاتها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
موضحة أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمة من خلال مركز خدمات المستثمرين بعد الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية.
قالت الوزارة في تقرير لها، أنه يشترط مجموعة من الشروط للاستفادة من تلك الخدمة من بينها تقديم طلب لرئيس قطاع خدمات الاستثمار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للسير في اجراءات الاندماج، و تقديم تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة لصافي حقوق الملكية للشركتين الدامجة والمندمجة، بالإضافة لمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركتين بالموافقة على التقيم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلي أن تتضمن محضر اجتماع تلك الجمعية بهدف الموافقة علي تعديل مواد النظام الأساسي و المرتبط بعلمية الاندماج.
أضاف التقرير أنه ينبغي تقديم أصل مستخرج من السجل التجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور لكل من الشركتين، و صورة من التوكيلات حال شركات الأشخاص و صورة أخر من التعديلات والقرارات الصادرة للشركتين، و عقد اندماج يتضمن تطورهما من تاريخ الإنشاء وحتى تاريخ الإندماج، وموافقة البنك المركزي المصري بالنسبة لمشروعات البنوك وشركات الصرافة وصورة من اثبات شخصية مقدم الطلب.
وفي حالة تعديل اسم الشركة يتم تقدم شهادة عدم التباس للأسم من السجل التجاري وموافقة الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط للشركة.
وحددت الوزارة تكلفة تلك التراخيص سواء اعتماد محضري الجمعية العمومية غير العادية لشركات الأموال بـ300 جنيه لكل نسخة، و 600 جنيه بالنسبة لعقد الاندماج و 300 جنيه للحصول علي شهادة اسهم رأس المال والموجهة للهيئة العامة للرقابة المالية.
علي أن يتم انجاز تلك الخدمة في يومين من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط والمستندات من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قالت الوزارة في تقرير لها، أنه يشترط مجموعة من الشروط للاستفادة من تلك الخدمة من بينها تقديم طلب لرئيس قطاع خدمات الاستثمار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للسير في اجراءات الاندماج، و تقديم تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة لصافي حقوق الملكية للشركتين الدامجة والمندمجة، بالإضافة لمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركتين بالموافقة على التقيم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلي أن تتضمن محضر اجتماع تلك الجمعية بهدف الموافقة علي تعديل مواد النظام الأساسي و المرتبط بعلمية الاندماج.
أضاف التقرير أنه ينبغي تقديم أصل مستخرج من السجل التجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور لكل من الشركتين، و صورة من التوكيلات حال شركات الأشخاص و صورة أخر من التعديلات والقرارات الصادرة للشركتين، و عقد اندماج يتضمن تطورهما من تاريخ الإنشاء وحتى تاريخ الإندماج، وموافقة البنك المركزي المصري بالنسبة لمشروعات البنوك وشركات الصرافة وصورة من اثبات شخصية مقدم الطلب.
وفي حالة تعديل اسم الشركة يتم تقدم شهادة عدم التباس للأسم من السجل التجاري وموافقة الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط للشركة.
وحددت الوزارة تكلفة تلك التراخيص سواء اعتماد محضري الجمعية العمومية غير العادية لشركات الأموال بـ300 جنيه لكل نسخة، و 600 جنيه بالنسبة لعقد الاندماج و 300 جنيه للحصول علي شهادة اسهم رأس المال والموجهة للهيئة العامة للرقابة المالية.
علي أن يتم انجاز تلك الخدمة في يومين من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط والمستندات من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
