EN 
قال الدكتور عوض الترساوي الخبير الاقتصادي، إن إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، جاء نتيجة التدخلات الإصلاحية الجذرية في التشوهات للسياسة المالية وإعادة ضبطها، وإصلاح السياسة النقدية بموجب القرارات الاقتصادية في نوفمبر 2016.
وأضاف الدكتور عوض الترساوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج دائرة الحدث المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد، تعطلت لفترة نظرًا لبعض الأمور التي كان يجب اتخاذها وتدخلت القيادة السياسية وأصدرت بعض التشريعات والقرارات، تتعلق بالأمر، فعلي المستوي الإداري تم بالفعل في القطاع المصرفي ربط الودائع الخاصة بالدولار والعملات الأجنبية، لدي البنوك من التصنيف الائتماني، والتي كان يجب على البنك المركزي اتخاذها وقام بذلك.
وأشار عوض الترساوي، إلي أن هذه القرارات الإصلاحية، كانت سبب رئيسي في الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض في 24 يوليو الجاري، وبالتالي سوف تدخل إلي الخزانة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ليرتفع إلي 46 مليار دولار.
وأكد أن جميع المؤسسات المالية الدولية والمحايدة وذات مرجعيات علمية كبيرة، أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، ووضع الاقتصاد المصري، بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا بنسبة 13%، وعلى عكس ذلك تقدمت مصر بنسبة 2.5%.
