امتيازات مقابل التوسعات.. أبرز تعديلات قانون الاستثمار بعد تصديق السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي وافق عليه البرلمان في يوليو الماضي، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الاثنين.

وتضمنت التعديلات على قانون الاستثمار، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من قانون الاستثمار، تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".