قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه تكلفة تطوير الغزل والنسيج .. ورفع كفاءة شركات النقل البحري والبري أبرز المستهدفات للتنمية

قطاع الأعمال: بدء تسلم الأقطان من المزارعين بـ بنى سويف والفيوم 17 أغسطس
القابضة للنقل البحرى تتنازل عن 13% من حصتها فى المصرية للمحطات

عقدت وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رؤساء شركات تجارة الأقطان سواء من القطاع الخاص أو التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك لعرض نظام التداول الجديد للقطن، والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019.

واستعرض اللقاء ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر)، والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين، حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، حيث يتم دعمها بتكنولوجيا حديثة بما يضمن جودة المنتج وتوفير استهلاك الطاقة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى التعاقد مع أكبر موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات، وإجراء تحديث كامل للبنية التحتية في المصانع، وتحديد ثلاث شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا، إلى جانب تدريب العاملين وانتقاء أفضل الكوادر لتولي مهام الإدارة.

يشار إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطن المصرى بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة والتي وضعت استراتيجية جديدة للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا، وأقرت تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن، والذي يشمل تحديد 18 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف، وذلك بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، إدارة تلك المراكز.

ويضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسي عليها المزاد فور الانتهاء منه، و الـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد، ويتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم. وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.

وتصل تكلفة تطبيق النظام الجديد إلى 8 ملايين جنيه تتحملها الوزارة، وتشمل 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية بالإضافة إلى تأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة ثلاثة أشهر في الفيوم وبني سويف، كما تم تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلون عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.

ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على نقل حصة من ملكية الشركة في رأسمال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأوضحت الإسكندرية لتداول الحاويات، في بيان تسلمته بورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن القابضة للنقل البحري والبري قررت نقل ملكية نسبة 13 بالمائة من إجمالي رأسمال المصرية للمحطات إليها، منوهة بأنها ستقوم بسداد نصيبها في رأسمال الشركة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأشارت إلى أنه بذلك يتوزع هيكل رأسمال المصرية للمحطات بين القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 20 بالمائة بدلًا من 33 بالمائة، والإسكندرية للحاويات بنسبة 13 بالمائة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 34 بالمائة، وهيئة قناة السويس بنسبة 33 بالمائة.

يذكر أنه تم تأسيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عام 2018 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، في ضوء الاتفاق الموقع بين كل من القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، لتعميق وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55/62 بميناء الإسكندرية.

يشار، إلى أن المؤشرات المالية للإسكندرية لتداول الحاويات عن العام المالي الماضي، أظهرت تراجع صافي ربح الشركة حيث سجلت نحو 1.85 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.44 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.