استمرار الصراع .. البرلمان الهندي يوافق على انفصال كشمير.. واستمرار قطع الاتصالات في الإقليم.. والصين تصف القرار بـ غير المقبول

*البرلمان الهندي يوافق على انفصال جامو وكشمير
*الحكومة الهندية تقطع الاتصالات عن البلاد
*الصين تصف القرار بغير المقبول


وافق البرلمان الهندي، أمس الثلاثاء، على تقسيم إقليم جامو وكشمير إلى منطقتين منفصلتين، وهو الجزء الواقع تحت سيطرة الهند.

وأشارت قناة "إن دي تي في" المحلية الهندية إلى موافقة 370 عضوًا في البرلمان، مقابل رفض 70 عضوًا، مضيفة أن القرار يحتاج حاليًا لتوقيع رئيس الهند، رام نات كوفيند، ليصبح قانونًا.

ويعد هذا القرار ضمن تدخل الهند في الإقليم بعد إلغائها مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، وذلك عقب إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير.

كما قطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن كشمير لليوم الثاني على التوالي، حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وفي تعليقه على الوضع، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني: "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

فيما صرح قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، يأن جيش بلاده سيذهب «إلى أي مدى» لدعم سكان منطقة كشمير.

ومن جانبها، وصفت الحكومة الصينية إعلان الهند القرار بغير المقبول، مضيفة أن قرار الجانب الهندي أحادي وينعكس بشكل سلبي على السيادة الإقليمية للصين، وينتهك الاتفاقات الدولية.

ويشهد إقليم كشمير تزاعا إقليميا بين الهند باكستان، بعد التقسيم في عام 1947، حيث شهد حروبا عدة بين الدولتين بسبب السيطرة على الإقليم.

وتدعي الهند بتبعية ولاية جامو وكشمير لها، ومنذ عام 2010 تحكم ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليدي، ودخلت الصين على الخط في الصراع الدائرة داخل الإقليم.