EN 
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع رصيد مصر من الاحتياطي النقدي إلى 44.9 مليار دولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري بالأمس، لن يؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أن تأثير الاحتياطي النقدي الأجنبي في سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه يحدث عندما تكون الوفرة من الأموال عن طريق الناتج المحلي وليست نتيجة قروض.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صـــدى البـــلـد"، أن العامين السابقين شهدا ارتفاعا في الاحتياطي النقدي تحديدًا منذ أن بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك كان هناك ارتفاع لسعر الدولار في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لـ 6 أشهر، ومصر تمتلك احتياطيًا نقديا أجنبيًا يكفيها 8 أشهر، وهذه رسالة إلى للمستثمرين بالخارج تؤكد عدم وجود مشكلة في العملة الصعبة، فالاقتصاد المصري يبعث كل حين رسالة قوية للمستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستيعاب استثماراتهم.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلي 44.92 مليار دولار بزيادة بلغت 570 مليون دولار عما كان عليه في يونيو الماضي.
كان الاحتياطي النقدي لمصر قد زاد بشكل طفيف خلال الشهر قبل الماضي ليسجل 44.35 مليار دولار، علي الرغم من تعافيه بشكل غير مسبوق له منذ عام 2013 ليسجل فارق نموه أكثر من 27 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية أول أمس عن دخول ملياري دولار بنهاية الأسبوع الماضي من آخر شريحة لقرض صندوق النقد الدولي، بعد إشادة الصندوق بمنجزات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
ومن المقرر أن يشهد معدل الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر الجاري معدلات زيادة تصل لملياري دولار.
وكان سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.
