بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 44.9 مليار دولار.. اقتصاديون يتوقعون تراجع الورقة الخضراء.. والزيادة تعزز من قيمة الجنيه المصري.. ومؤشر على تحسن أداء الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح

• بعد إعلان المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي
• خبراء يكشفون تأثير ارتفاع النقد على أسعار الدولار
• صلاح فهمي: الزيادة تعزز من تراجع سعر الدولار
• عادل: التراجع يتوقع على زيادة الناتج المحلي

أعلن البنك المركزي المصري أمس، الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلى 44.92 مليار دولار بزيادة بلغت 570 مليون دولار عما كان عليه في يونيو الماضي.

كان الاحتياطي النقدي لمصر زاد بشكل طفيف خلال الشهر قبل الماضي ليسجل 44.35 مليار دولار، على الرغم من تعافيه بشكل غير مسبوق له منذ عام 2013 ليسجل فارق نموه أكثر من 27 مليار دولار.

وتوقع عدد من الخبراء تراجع أسعار الدولار متأثرا بارتفاع الاحتياطي النقدي، فيما ربط بعضهم الأمر بارتفاع النقد نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وليست القروض.

وأكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 44.9 مليار جنيه يعزز من تراجع سعر الدولار في السوق ويؤدي لتحسن أداء الجنيه المصري، لافتا إلى أن استمرار تزايد حجم الاحتياطي الأجنبي سيعزز من قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية، وكذا مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وتوقع الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يواصل الدولار الانخفاض في سوق الصرافة بشكل كبير ليصل إلى سعره العادل عند سعر 14.5 جنيه، خصوصا إذا ما أصبح إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.9 مليار دولار بدون ودائع أو قروض.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأبرزها: ارتفاع حجم الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مع موسم الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.

في السياق ذاته، توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، نتيجة زيادة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس والاحتياطي النقدي لمصر.

وقال مصطفى أبو زيد، في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، إن ارتفاع حجم السيولة دولارية أدى إلى تأمين الطلب على الدولار لجميع المعاملات التجارية للشركات والمستثمرين، مما سيتسبب في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع رصيد مصر من الاحتياطي النقدي إلى 44.9 مليار دولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري بالأمس، لن يؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أن تأثير الاحتياطي النقدي الأجنبي في سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه يحدث عندما تكون الوفرة من الأموال عن طريق الناتج المحلي وليست نتيجة قروض.

وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ"صـــدى البـــلـد"، أن العامين السابقين شهدا ارتفاعا في الاحتياطي النقدي تحديدًا منذ أن بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك كان هناك ارتفاع لسعر الدولار في بعض الأحيان.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لـ 6 أشهر، ومصر تمتلك احتياطيًا نقديا أجنبيًا يكفيها 8 أشهر، وهذه رسالة إلى للمستثمرين بالخارج تؤكد عدم وجود مشكلة في العملة الصعبة، فالاقتصاد المصري يبعث كل حين رسالة قوية للمستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستيعاب استثماراتهم.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلي 44.92 مليار دولار بزيادة بلغت 570 مليون دولار عما كان عليه في يونيو الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر زاد بشكل طفيف خلال الشهر قبل الماضي ليسجل 44.35 مليار دولار، علي الرغم من تعافيه بشكل غير مسبوق له منذ عام 2013 ليسجل فارق نموه أكثر من 27 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية عن دخول ملياري دولار بنهاية الأسبوع الماضي من آخر شريحة لقرض صندوق النقد الدولي، بعد إشادة الصندوق بمنجزات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

ومن المقرر أن يشهد معدل الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر الجاري معدلات زيادة تصل لملياري دولار.

وكان سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.