EN 
- التنمية المحلية:
- 9 توصيات على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان
- مجموعات العمل بالمحافظات تستعين بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية
- تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين
- تقارير وملخصات سياسات تساعد متخذي القرار لاتخاذ خطوات إيجابية
- الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية العمل والإنتاج الدائم بين أجهزة الدولة
أنهت ورشة العمل الثانية لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان، فاعليتها التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين بمركز التنمية المحلية بسقارة، وناقشت مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتقييم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وفرق عمل الوحدات الفرعية للمشروع بالمحافظات الخمس المنفذة بها المشروع وهي "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية" ومديري المجلس القومي للسكان بتلك المحافظات.
وأصدرت الورشة 9 توصيات فى ختام جلساتها على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافطات والمراكز ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية، وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا، والتأكيد على أهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشئون الاجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.
وأوصت أيضًا بضرورة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين وفرق عمل المحافظة على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وإعداد تقارير وملخصات سياسات بتوصيات إجرائية تساعد متخذي القرار في إتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية، بالإضافة إلى أهمية بناء مهارات فرق العمل فيما يخص التقديرات السكانية وعمل التحاليل الإحصائية للبيانات للوقوف على أسباب التغير في المؤشرات وتنظيم دورات تدريبية في مجال الدعوة وكسب التأييد والتواصل الاجتماعي.
كما تمت التوصية بضرورة تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة تسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير بالتعاون مع مقر المجلس القومى للسكان بما يساعد في تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.
وأوصت أيضًا بأن يتم إعداد دليل إجرائي للوحدة اللامركزية ووصف وظيفي واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومى للسكان، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن تتم إضافة أخصائي معلومات وإحصاء ومسئول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة، بالإضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية أخصائي من مقر المجلس القومى للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثانٍ.
كما أكدت الورشة أيضًا أهمية توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأكدت أيضًا أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المصرى بالمحافظات باعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها في مساندة الجهود الحكومية فى هذا الشأن.
وأوضحت أن الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية عن طريق العمل والإنتاج والتعاون الدائم بين أجهزة الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية بعد أن أصبحت خطرًا يلتهم ثمار التنمية مع زيادة حملات التوعية المجتمعية بالآثار السلبية للمشكلة السكانية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية والاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تنفيذ برامج ناجحة لضبط النمو السكاني وتوظيف الطاقة البشرية لدعم التنمية بها.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت بدء تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" يوم 14 يوليو 2019 بمحافظة أسيوط، وترأس الوزير الورشة الأولى للمشروع بحضور محافظي أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج والقليوبية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تطبيق خطط ومواجهة الزيادة السكانية تفعيلًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
