الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المرور الجديد ينتظر الإفراج في دور الانعقاد الخامس.. برلمانيون: يستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري.. يرصد المخالفات إلكترونيا.. وسيشدد العقوبات على المخالفين

المرور
المرور

برلماني: منع استخدام التوك توك في هذه الحالة
شروط قيادة التوك توك في قانون المرور الجديد
سحب الرخصة من قائد السيارة في هذه الحالة


ينتظر الشارع المصري إصدار قانون المرور الجديد الذي يضع حدا لظاهرة الانفلات المرور في شوارعنا، والذي يشدد العقوبات ضد كل المخالفين لكل قواعد المرور، وتتواكب تعديلات القانون الجديد مع التكنولوجيا الجديدة لقواعد المرور على مستوى العالم، والتي ستكون بمثابة استغناء عن العنصر البشري.

وشملت أبرز تعديلات قانون المرور الجديد: إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره، وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة".

فى البداية قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن لجنة الدفاع والأمن القومي انتهت من مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد، وتم مراجعتها مع جميع الجهات المعنية، ومن المقرر أن يتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس لإقرارها.

وأشار كدوانى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن بنود قانون المرور الجديد البنود تواكب بنود قانون المرور على مستوى دول العالم المتقدمة، حيث يشترط التقنيات في مراقبة الطرق ورصد المخالفات إلكترونيا، واستبدال العنصر البشرى بالإلكتروني، كما سيكون هناك مجلس أعلى للمرور.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل السيارات المتهالكة التي مضى عليها 20 عامًا ومنع استخدام المقطورات في قانون المرور الجديد، ومنح قروض لأصحاب المقطورات بحيث يتم التصرف فيها لشراء قطعة واحدة.

وأوضح أنه من المقرر أن تكون هناك 50 نقطة لكل صاحب ترخيص في قانون المرور الجديد مقسمة لخمس فئات على حسب الجسامة المرورية، واذا فقد صاحب الترخيص ال50 نقطة، يتم تعليق رخصة القيادة، ويتم إلزامه بالتأهيل من خلال مراكز تدريب.

وفيما يتعلق بالتوك توك قال إننا لايمكن أن نتغاضى عن ظاهرة التوك توك، خاصة وأن عدده يصل إلى 5 ملايين توك توك على مستوى مصر، وبالتالي فلابد من إعادة النظر في وضعه بعد مراجعة أموره مع كل الجهات المعنية، خاصة وأن هناك أسر مرتبطة بها وتعتبره مصدر رزق لهم.

وأشار إلى أن من لديه أوراق ثبوت ملكية التوك توك سيتم الترخيص له، أما من كان لا يحمل أوراق ملكية للتوك توك سيتم مصادرته ومنع تشغيله.

وأقترح أن تكون هناك فترة سماح من 3 إلى 5 سنوات لتقنين أوضاع التوك توك في قانون المرور الجديد، ثم يمنع استخدامه بعد ذلك، مشيرًا إلى أننا سنطالب الشركات المنتجة للتوك توك أن تقدم بديلا له وأن تعدل التصميم، بحيث تصمم مركبة أعلى فنيا تتفق مع السلامة المرورية والمهنية، بما يحقق المظهر الحضاري.

وتابع:سيتم منع سير التوك توك في الطرق الرئيسية والمدن بصفة عامة، ولكنه سيكون مسموح بسيره في القرى والنجوع والمناطق العشوائية.

واقترح أن يتم تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد، خاصة أنه يهدد سلامة السيارات بحيث تصل إلى الحبس من شهر إلى 6 أشهر، وسحب الرخصة، ما يساهم في ضبط حركة السيارات.

وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن قانون المرور الجديد من المقرر أن يتم إقراره خلال الجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الخامس.

وأشار القسط في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون المرور الجديد تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري وتشديد العقوبات على المخالفين حتى يكون هناك رادع لهم.

وفيما يتعلق بوضع التوكتوك في قانون المرور الجديد أكد أن هناك مشاكل كثيرة بالنسبة للتوكتوك، ولكن ستفرد له بنود منفصلة في القانون بهدف العمل على تقنينه، مشيرًا إلى أنه يشترط في سائق التوكتوك أن يحمل رخصة وألا يقل عمره عن السن القانوني 18 عاما، هذا بالإضافة إلى أنه سيطبق عليه قواعد المرور في المخالفات.

وقال النائب يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن تعديلات قانون المرور الجديد ستكون مواكبة للتطور التكنولوجي على مستوى العالم، وكانت هناك نقاط لم تكن مطبقة في مصر وموجودة في كل دول العالم.

وأشار الجاحر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد نص على أي كل من يرتكب مخالفة مرورية يخصم منه النقاط من أصل 50 نقطة على حسب نوع المخالفة، واذا استنفذت المخالفة الـ50 نقطة تسحب الرخصة ويتم الذهاب إلى مركز تدريب.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنه فيما يتعلق بأوضاع التوكتوك في مصر سنجد أن نحو 5 % فقط مرخصين، مشيرًا إلى أننا نسعى لتقنين أوضاع التوكتوك في قانون المرور الجديد وأن تكون له رخصة، خاصة وأنه مصدر رزق للغالبية العظمى.

وكان قد أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم إقراره في الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأرسل مجلس الوزراء، تعديلات جديدة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف وضع القواعد التي تكفل حق ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات.