بعد إلغاء عقوبة الحبس.. البرلمان يزف بشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية

طالب النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون لإعفاء المتأخرين عن سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات سجن كثيرة حدث بسبب القانون الحالي، ويجب تفاديها، بما أن هناك قانونا جديدا قد صدر وألغى حالات الحبس.

وقال "زنط"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم تعديله من قبل البرلمان، به عوار كبير، وكانت توابعه سلبية، مضيفًا، "طالما صححنا المسار وأصدرنا قانونا جديدا خاليا من عقوبة السجن، فيجب أن يكون القرار شاملًا الجميع، ونعفى المحبوسين على ذمة متأخرات مالية لصالح التأمينات الاجتماعية من السجن.

وكان الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد قال إنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس للحصول على إعفاءات بنسب معينة للمتأخرين فى سداد التأمينات الاجتماعية أسوة بما حدث فى الضرائب.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيعكف على إعداد مشروع القانون خلال الشهر المقبل لتنظيم العلاقة بين المواطنين والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن من سيسدد التأمينات المتأخرة عليه سيكون له نسبة إعفاء من المديونية.