EN 
إسكان البرلمان: المطورون العقاريون يعانون من مشاكل بسبب الدعم الحكومي لمشروعات الإسكان
برلماني: المطورون مجبرون على تخفيض أسعار العقارات
أشاد أعضاء البرلمان بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بأن البنك المركزى يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
وأكد النواب تمويل الحكومة لسوق العقارات من خلال دعم الإسكان الاجتماعي، له انعكاس على أسعار العقارات، وذلك لتأثيره على المعاملة بين العملاء والمطورين العقاريين، كما أكدوا على ضرورة ضمان قدرة المستفيد من التمويل على السداد.
في البداية، قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن السوق العقاري يعاني مشاكل بسبب تداخل مهمة المطور العقاري مع التمويل الذي تقوم به الحكومة لمشروعات السوق العقاري.
وأضاف "الحصي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تمويل البنوك لمشروعات التسويق العقاري، له انعكاس مؤثر على تنشيط السوق، وتراجع دور المطورين العقاريين، لأنه في أغلب الأوقات تكون العقارات المدعمة من قبل الحكومة أقل سعرا او مساوية لأسعار المطورين العقاريين.
وأشار، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك انهيار في السوق العقاري بسبب الدعم الحكومي لمشروعات الإسكان، لذلك هناك تغطية على السلع التي يستخدمها المطورون العقاريون في تسويق العقارات، وعدم وجود زبون لديهم.
من جانبه، حذر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من الآثار العكسية لتمويل العقارات للأشخاص الطبيعية، مؤكدًا على ضرورة التأكد من قدرة المُدعم على السداد، حتى لا يتم الوقوع في نفس المشكلة التي حدث لأمريكا في 2008.
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق العقاري شهد دعم كبير من الحكومة يجب أن يشيد به الجميع، وقدمت كثير من الدعم للشباب لتوفير وحدات سكنية لهم.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن مبادرات الإسكان التي تطلقها الحكومة أحدثت نوعًا من الانتعاش في سوق العقارات وستؤدي إلى إجبار المطورين العقاريين على تقليل الأسعار .
