الإيجار القديم.. هل يعدل البرلمان القانون بسبب العقارات الآيلة للسقوط

سقوط العقارات والآيلة منها للسقوط، تعتبر واحدة من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها ملاك العقارات القديمة في المطالبة بتعديل القانون، ويستندون إلى أنه مع وجود كثير من حالات سقوط العقارات، والمعرضة منها لذلك، فيجب التدخل تشريعيًا لحل الأمر بتعديل قانون الإيجار القديم.

كانت وزارة الإسكان، أصدرت تقريرا أكدت فيه أن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و 917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و 819 وحدة.

الملاك يرون أن هذا العدد الكبير من عقارات الإيجار القديم، والتي قاربت الـ 43 مليون وحدة، معرض معظمه للسقوط، أو يحتاج إلى ترميم على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يقوم به إلا صاحب العقار، وهو أمر مستحيل في ظل القيمة الإيجارية الضئيلة للغاية التي يحصل عليها الملاك.

مطالب ملاك العقارات بقانون الإيجار القديم، بتعديله، بسبب العقارات الآيلة للسقوط، لم تكن الوحيدة، فبعضٍ من نواب البرلمان وقف إلى جانب الملاك، وطالب كذلك بتعديل قانون الإيجار القديم، لتفادي كارثة العقارات الآيلة للسقوط، إلا أن هناك آراء مخالفة لذلك الأمر، رأت أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بسقوط العقارات، وهذه مشاكل اللجان الهندسية.


والرأي الأخير، الذي لا يجزم يتسبب قانون الايجار القديم في العقارات الآيلة للسقوط، أكد عليه النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط، واستبعد تعديل القانون لهذا السبب.

وقال "الحصي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن "العقارات الآيلة للسقوط مخصص لها فرق هندسية، لمعاينتها وترميمها إذا لزم الأمر، كما أنه مخصص كذلك للعقارات غير الآيلة للسقوط، للإشراف عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وأضاف، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه إذا كان هناك خللًا في متابعة السلامة الإنشائية للعقارات، فهذا يكون في اللجان الهندسية، وليس لقانون الإيجار القديم دخلًا في الأمر.

نفس الاتجاه ذهبت إليه النائبة آمال رزق، عضو لجنة الإسكان، واكدت أن أزمة انهيار العقارات هندسية بحتة تحتاج إلى إصدار تقارير بشأنها في كل مكان منتشرة به العقارات الآيلة للسقوط، مع ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية والمحليات.

وأشارت عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالأمر، فإذا تم تعديله بسبب هذا الملف، سيكون هناك تشريد للأسر.

وأوضحت آمال رزق الله، أن حل أزمة المباني الآيلة للسقوط، ليس بتعديل قانون الإيجار القديم، وإنما بالدراسات الهندسية، لأنه من الوارد أن يكون هناك قرار بالإزالة، في حين أن العقار يحتاج إلى ترميم فقط.

لكن هناك اتجاه آخر، يقول إن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يجب أن يعود تنظيمها من جديد حتى يكون هناك حل لأزمة انهيار العقارات.

طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، طالب بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تفاديًا للظلم الذي يقع على الملاك من جانب، بسبب قانون الإيجار القديم، وانقاذ العقارات الآيلة للسقوط من جانب آخر.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية لا تسمح للملاك بترميم عقاراتهم، لكونها بخيسة للغاية، لذا المالك لا يقدم بالكاد على ترميم العقارات، ما جعل هناك الملايين من العقارات مهددة بالسقوط، وبالفعل سقط كثيرٌ منها.

وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، ضرورة إزالة جميع العقارات الآلية للسقوط، لكونها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها غير مؤهلة للسكن.