EN 
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الان يرتبط بوجود استحقاقات دستورية لعدد من مشروعات القوانين كان لها أولوية الإصدار من البرلمان.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية تكمن فى أنه يعالج التشتت الأسرى والمشاكل المتعلقة بالحضانة، مؤكدا أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من شأنها تحقيق المصلحة العليا للأسرة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك أسبابا أخرى أدت لتأخر إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية منها تعدد مشروع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقة فى بنك ناصر ومشروع قانون إجراءات التقاضى ومشروع قانون بإنشاء صندوق تأمينات الأسرة ، بالإضافة إلى مشروع قانون خاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح أنه من بين تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى القانون مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة والأزهر الشريف، بالإضافة إلى أنه فى الوقت نفسه نجد أن الأزهر الشريف متبنى لمشروع قانون للأحوال الشخصية.
واختتم: نحتاج إلى مشروع قانون موحد كامل للأحوال الشخصية ، بحيث يكون موضوعى وإجرائى ، بدلا من تعدد مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية.
