يمس الشريعة الإسلامية.. تعرف على مصير قانون الأحوال الشخصية

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أحد مقدمى التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية أن للجنة التشريعية بالبرلمان أرسلت مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لإستطلاع رأيه فيه ولابد أن يوافق عليها ، نظرا لأن قانون الأحوال الشخصية يمس الشريعة الإسلامية ، خاصة فيما يتعلق بالرؤية.

وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مطروح للمناقشة فى دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان، نظرا لوجود اختلافات شديدة حوله من جانب مؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح انه تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية كباب مستقل ضمن مشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين ، بحيث ينص على أنه فى حالة الطلاق تصل عقوبة الحبس للزوج حال عدم سداده قيمة النفقة فى بنك ناصر إلى الحبس 6 أشهر.

وأكد أنه تقدم ايضا بتعديل على قانون الأحوال الشخصية يتضمن عقوبة جنائية تصل إلى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات لكل من يشارك فى زواج فتاة قاصر قبل وصولها إلى السن القانونى 18 عاما.