لا يزال فى أدراج البرلمان.. قانون الأحوال الشخصية يواجه مستقبلا غامضا.. نواب: يحتاج إلى نظرة عميقة ترضى كل الأطراف.. وننتظر رد الأزهر لحسم إقراره

• 3 أسباب وراء تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
• يمس الشريعة الإسلامية.. تعرف على مصير قانون الأحوال الشخصية
• تعرف على موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنتظر الأسرة المصرية إقرارها من البرلمان، نظرا لأن القانون ينظم العلاقات الأسرية والمشاكل المتعلقة بالحضانة والرؤية، إلا ان هذا القانون لم ير النور حتى الآن، مع اقتراب فض دور الانعقاد الخامس والأخير من البرلمان، من هنا رصد "صدى البلد" آراء أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان ورؤيتهم حول مصير قانون الأحوال الشخصية.

فى البداية، قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن يرتبط بوجود استحقاقات دستورية لعدد من مشروعات القوانين كان لها أولوية الإصدار من البرلمان.

وأضاف النائب خالد حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية تكمن فى أنه يعالج التشتت الأسرى والمشاكل المتعلقة بالحضانة، مؤكدا أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من شأنها تحقيق المصلحة العليا للأسرة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك أسبابا أخرى أدت لتأخر إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها تعدد مشروع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقة فى بنك ناصر ومشروع قانون إجراءات التقاضى ومشروع قانون بإنشاء صندوق تأمينات الأسرة، بالإضافة إلى مشروع قانون خاصة بمحاكم الأسرة.

وأشار إلى أنه من بين تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى القانون مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة والأزهر الشريف، بالإضافة إلى أنه فى الوقت نفسه نجد أن الأزهر الشريف متبنى لمشروع قانون للأحوال الشخصية.

واختتم: "نحتاج إلى مشروع قانون موحد كامل للأحوال الشخصية، بحيث يكون موضوعيا وإجرائيا، بدلا من تعدد مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية".

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أحد مقدمى التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن اللجنة التشريعية بالبرلمان أرسلت مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه فيه، ولابد أن يوافق عليها، نظرا لأن قانون الأحوال الشخصية يمس الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالرؤية.

وأضاف النائب عبد المنعم العليمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مطروح للمناقشة فى دور الانعقاد الخامس بالبرلمان، نظرا لوجود اختلافات شديدة حوله من جانب مؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية كباب مستقل ضمن مشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين، بحيث ينص على أنه فى حالة الطلاق تصل عقوبة الحبس للزوج حال عدم سداده قيمة النفقة فى بنك ناصر إلى الحبس 6 أشهر.

وأكد أنه تقدم أيضا بتعديل على قانون الأحوال الشخصية يتضمن عقوبة جنائية تصل إلى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات لكل من يشارك فى زواج فتاة قاصر قبل وصولها إلى السن القانونية 18 عاما.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أهمية قانون الأحوال الشخصية تكمن فى أنه ينظم العلاقات الإنسانية، وبالتالى فكان لزاما أن يتم إجراء تعديلات عليه، بحيث تواكب الظروف الحالية، خاصة فى ظل وجود مشاكل عديدة تتعلق برعاية الأطفال.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى نظرة عميقة ترضى كل الأطراف من الزوج والزوجة، بحيث لا يجور أى طرف منهما على الآخر.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان أحالت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لإبداء رأيه فيه، على اعتبار أنه مرتبط بالشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أننا خاطبنا الأزهر بالرد على مشروع القانون إلا أنه لم يرد علينا حتى الان نظرا لحساسية القانون.

وأوضح النائب كمال أحمد أنه حال موافقة الأزهر الشريف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، فلن تكون هناك أى إشكالية داخل البرلمان لإقراره، حيث إن مناقشته ستستغرق حوالى أسبوعين، ثم يتم إصداره بعد ذلك.