الإفتاء توضح حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك؟

وأجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وأوضحت، أن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وذكرت أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.

وأضافت أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.