ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الأمل فى البرلمان.. نواب: إقرار قانون الإيجار القديم بما يرضي المالك والمستأجر.. وتوقعات برفع الدعم العيني لـ 200 جنيه للفرد خلال دور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:31 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و عبد الرحمن سرحان
  • خالد عبد العزيز: تراجع معدلات التضخم يصحبها انتعاش الحالة الاقتصادية للمواطنيين
  • كمال أحمد: القيمة الايجارية سترضى المالك والمسأجر لن يطرد
  • بدير عبد العزيز: الدولة تتجه لتحويل الدعم العينى لنقدى ونصيب الفرد يصل لـ 200 جنيه
  • نظير: الفترة القادمة ستتجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا

يحمل الثلث الأخير من عام 2019 مجموعة من الإجراءات والتشريعات التى تعد بمثابة مكافأة للشعب المصرى على صبره وجلده منذ تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أطلق البرلمان مجموعة من البشائر للمواطنين تخص كثيرا من الملفات التي تمس حياتهم بشكل مباشر، منها ما يتعلق بالدعم وأخرى ينتظر أصحابها إصدار تشريعًا بها، مثل قانون الإيجار القديم، وأرسل البرلمان كذلك رسالة طمأنينة للمواطنين عن الأسعار والانخفاض المتوقع لها الفترة المقبلة.

في البداية، قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: "إننا ننتظر إقرار حزمة من القوانين خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان منها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون المحليات وتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب".

وأضاف النائب كمال أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.

وأكد النائب كمال أحمد أننا فى حاجة إلى نظرة عميقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أن المستأجر يريد الاستقرار والمالك يريد العائد المناسب إليه.

وكشف النائب كمال أحمد عن وجود مشكلتين حول مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث تتمثل المشكلة الأولى فى انخفاض القيمة الإيجارية الذى يدفعها المستأجر للمالك، وتتمثل المشكلة الثانية فى أن المالك يريد أن يحتفظ بمكانه وطرد المستأجر لكى يقيم عليه مشروعًا آخر.

وأوضح النائب كمال أحمد أن البرلمان سيعمل على حل المشكلتين لإرضاء الملاك، بحيث يكون هناك إيجار مناسب للمالك وموازٍ للعائد فى الشارع، وإذا حدث ذلك سيكون هناك استقرار وسيستمر نشاط المستأجر، وبالتالى فلن يطرده المالك.

في سياق آخر، أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تغفل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودشنت مبادرة حياة كريمة.

وعبر النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاؤله بإشادة البنك الدولي بالحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، والتي بدأتها بمعاشات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، ثم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستظل ماضيةً قُدمًا لتعزيز ملفات الحماية الاجتماعية.

وقال عضو البرلمان: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة".

وأضاف النائب بدير عبد العزيز أن مصر بدأت جني ثمار نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما يقع على عاتق الحكومة الآن هو الآليات التي من خلالها يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.

وعن الأسعار والسلع الأساسية التى تهم المواطنين، قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة منذ 2016، عملت على تعافي الاقتصاد بشكل كبير، بدأت بعدها مرحلة الحماية الاجتماعية حتى لا يتحمل المواطن كل التوابع الثقيلة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، لاقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، وورد ضمن تقرير البنك الدولي، يعد إنصاف لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة، سوف تشهد دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض الأسعار، بعد أكبر تراجع يشهده الدولار خلال السنوات الأخيرة.

وعن نتائج تراجع معدلات التضخم، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضـخم السنوي إلى 7.8% لشهر يوليو 2019 مقابل 13% لنفس الشهـر من العام السابق، يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح  النائب خالد عبد العزيز أن تراجع التضخم بنسب أفضل يقلل من تأثير الاصلاحات الاقتصادية التى تمت ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب دار السلام أن المشروعات القومية والتنموية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت سببًا رئيسيًا فى تراجع معدلات التضخم وتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أنه كلما مر المزيد من الوقت كلما شعر المواطنون بالآثار الإيجابية لهذا التراجع على أرض الواقع.

وقال النائب خالد عبد العزيز إن انتهاء مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى هو البداية لحصد نتائج ما تم من إصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى دخل المواطنين بشكل عام.
Advertisements
AdvertisementS