أسامة الشاهد: إطلاق خريطة الأراضي الصناعية خطوة مهمة للقضاء على السماسرة

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والأراضى الصناعية، سيمثل نقلة نوعية فى حل مشكلة توفير وتخصيص الأراضي الصناعية، والقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، خاصة مع تحديثها بصفة مستمرة.

وأوضح أسامة الشاهد في تصريحات له اليوم، أن توفير الأراضى الصناعية المرفقة وبأسعار ميسرة، يعد أحد أكبر العقبات التي تواجه المستثمر الصناعى، في ظل سيطرة السماسرة على الأراضى الصناعية عبر طرق التخصيص السابقة مما رفع أسعار الأراضى على المستثمرين بصورة يصعب معها استكمال المشروع من مبان وإنشاءات ومعدات وغيرها، باستثناء المشروعات الضخمة التي يمكنها توفير السيولة، لافتا إلى أن هذه الطريقة أكبر عقبة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن إعلان خريطة إليكترونية للاستثمار الصناعى، وأخرى للأراضى الصناعية، سيوفر كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر حول الأراضى الصناعية الشاغرة المتاحة، والمناطق الصناعية التي تستوعب نشاطه الصناعى، مشددا على أن التقدم للحصول على الأراضى "أونلاين" ثم استكمال الأوراق اللازمة لدى هيئة التنمية الصناعية، سيتيح الشفافية المطلوبة التي تحول دون سيطرة السماسرة على الأراضى الصناعية، كما تمكن الدولة من جذب الأنشطة الصناعية المطلوبة لسد الفجوة الاستيرادية.

وقال أسامة الشاهد إن مدى نجاح تطبيق النظام الجديد في تخصيص الأراضى الصناعية يمكن الحكم عليه بعد التطبيق الفعلى خاصة ما يتعلق بالتسعير لأن ارتفاع أسعار أراضي الاستثمار الصناعى هو أكثر ما يعيق عملية الاستثمار سواء التوسع في الصناعات القائمة بالفعل أو إقامة صناعات جديدة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن بدء الإطلاق التجريبى لخريطة الاستثمار الصناعى وخريطة الأراضى الصناعية مطلع سبتمبر المقبل للمستثمرين، وهو أول دليل إليكترونى للأراضى الصناعية المتاحة الجاهزة للاستثمار في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتشمل أيضا أراضى المطور الصناعى.