EN 
الرئيس يستعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعة في مصر .. إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في سبتمبر .. ومدبولي: التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي
الرئيس السيسي:
= قطاع الصناعة في مصر أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي
= تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة وتوفر التدريب الحرفي اللازم
= التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء:
= التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي
= تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية
= منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها لتعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية
اللواء ناصر فوزي:
= البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار
= حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية
= البوابة تشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراض مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع
= ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية لضمان تطبيق أسس الحوكمة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول إستراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي في ذات السياق نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي واستراتيجي ممتد في هذا الشأن.
واستعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع السعي لدمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة نيفين جامع استعرضت الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلًا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.
وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، موضحًا أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع.
